لم تكن الآثار السياسية وحدها هي ما انتظرها العالم من اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في مدينة شرم الشيخ لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين كاملين في قطاع غزة، إذ تراهن الأسواق على الآثار الاقتصادية الكبيرة التي قد يحملها الاتفاق لتهدئة الأسواق التي تأثرت بشدة طيلة فترة الحرب.
بداية تفاعل العالم اقتصاديًا مع اتفاق غزة، كانت عندما رحَّب صندوق النقد الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، والذي أنهى صراعًا مسلحًا في القطاع على مدى عامين، مؤكدًا أنه سيتيح فرصةً لانتعاش اقتصادي دائم في المنطقة.
وقالت نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، يتيا كويفا-بروكس، إن الصندوق على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنعاش غزة والاقتصادات الإقليمية التي تأثرت بشدة بالصراع، بما في ذلك مصر والأردن.
وحذر صندوق النقد من أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر ارتياحاً تجاه المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية والعجز الحكومي المتزايد، وهو ما قد يؤدي إلى “تصحيح فوضوي” في الأسواق.
تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يُمهّد الطريق للحد من المخاطر الإقليمية، وهو في حد ذاته إنجاز اقتصادي، لكن من المتوقع أن يأتي هذا العائد بجرعات صغيرة ومدروسة، أولاً في قطاعي التأمين والشحن، ثم في قطاعي السياحة والتجارة.
وبالنسبة لقناة السويس، تشير للبيانات الرسمية، إلى أن إيرادات مصر منها في السنة المالية 2024-2025 (حتى نهاية يونيو الماضي)، بلغت حوالي 3.6 مليار دولار، بانخفاض يزيد عن 45% مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا لبيانات نُشرت سابقًا، انخفض عدد السفن العابرة للقناة إلى النصف، من حوالي 26 ألفًا في عام 2023 إلى حوالي 13 ألفًا في عام 2024.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أشرف غراب، لشبكة روسيا اليوم، إن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بعد اتفاق نهائي في مدينة شرم الشيخ، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، وبقية دول الشرق الأوسط.
وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والمتوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار، موضحا أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .
ويرى غراب أن وقف الحرب على غزة ثم التحرك نحو إعادة إعمار غزة بعد توفير التمويلات اللازمة من كافة دول العالم فهذا يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط من الاقتصاد المصري.
