رحبت مصانع درفلة حديد التسليح بقرار عدم تمديد سريان القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2025 الخاص بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها دعم المصانع المتوقفة على إعادة التشغيل، إلى جانب حماية المصانع العاملة من مخاطر التوقف، بما ينعكس إيجابًا على آلاف العاملين في هذا القطاع.
ووجّه عمال وأصحاب أكثر من 20 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح الشكر إلى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، تقديرًا لتفهمهما الكامل لأوضاع السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري. وأكدوا في الوقت ذاته أن الأولوية تبقى للمنتج المحلي من خام البيلت المطابق للمواصفات القياسية مقارنة بالمستورد.
وكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق قد أصدر في عام 2025 قرارًا بفرض رسوم حماية بنسبة 16.2%، وبحد أدنى 4613 جنيهًا على كل طن من خام البيلت المستورد، وهو ما أدى – بحسب أصحاب مصانع الدرفلة – إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن الإنتاج نتيجة صعوبة المنافسة في ظل تلك الرسوم.
وأكد منتجو حديد التسليح في مصانع الدرفلة دعمهم الكامل للإجراءات التي تخدم الاقتصاد المصري، مطالبين بفرض رسوم حمائية على واردات منتجات حديد التسليح تامة الصنع، خاصة مع توافر الإنتاج المحلي بما يغطي احتياجات السوق، إلى جانب تصدير كميات كبيرة للأسواق الخارجية.
كما شدد أصحاب مصانع الدرفلة على أهمية قيام المصانع المحلية المنتجة لخام البيلت بتوفير احتياجات مصانع الدرفلة من الخامات المطابقة للمواصفات وبأسعار عادلة، باعتبارها المادة الخام الأساسية في صناعة حديد التسليح.
وأعرب أصحاب المصانع عن تقديرهم لوزارة الصناعة لإتاحتها الفرصة أمام المصانع لتحقيق التكامل الإنتاجي في قطاع حديد التسليح، من خلال التراخيص التي أصدرتها الوزارة، إضافة إلى القرارات التي كان قد اتخذها الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة السابق ووزير النقل الحالي لتقنين أوضاع بعض المصانع، وهو الإجراء الذي قد يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
