توقيع ملحق مكمل لعقد إنشاء وتشغيل المحطة..
تواصل مصر خطاها الثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وذلك من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي يعد أحد أبرز المشروعات القومية في تاريخ قطاع الكهرباء المصري.
ويأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر وروسيا، بهدف دعم البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء تماشيا مع استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2040.
تتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات (1200 ميجاوات لكل مفاعل)، ومن المتوقع أن تسهم المحطة عند تشغيلها في توليد نحو 10% من احتياجات مصر من الكهرباء، ما سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومؤخرا تم توقيع بروتوكول مكمل للاتفاقية الحكومية الموقعة بين مصر وروسيا بشأن بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، وقع البروتوكول عن الجانب المصري الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الروسي أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة “روساتوم”.
كما تم توقيع ملحق مكمل لعقد إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية بين الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أندري بيتروف، رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت”، التابعة لروساتوم.
وفور التوقيع أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يجسد الشراكة المتينة بين مصر وروسيا، ويعكس دعم القيادة السياسية في البلدين لإنجاز هذا المشروع القومي الحيوي، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول والعقد المكمل يعد خطوة مهمة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع محطة الضبعة وفق الجدول الزمني المحدد.
أكد الدكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، أن مشروع محطة الضبعة النووية يساعد الدولة المصرية في تنوع مصادر الطاقة وسد العجز في هذا التنوع، ويعتبر خطوة أولية وأساسية هامة في هذا الاتجاه.
وأضاف عزيز، أن المحطة تساعد علي تأمين إمدادات الطاقة للدولة المصرية، كما أن الطاقة النووية تشكل عتبة تكنولوجيا متقدمة، وهى تعتبر الحافة الأولي في التقدم ودخول مصر في عصر المحطات النووية، والتي تجعلها تواكب تطورات العالم.
وأوضح عضو مجلس الطاقة العالمي، أن أثار وجود المحطة في مصر علي القطاع الصناعي سيكون هام وبه تنشيط للنمو التكنولوجي المصري، بالاضافة الى تدعيم الاقتصاد الوطني، فعند إضافة مصدر موثوق للطاقة يؤمن امداداتها فسيدعم الاقتصاد بشكل كبير.
أما على الجانب البشري، فأكد عزيز أن المهارات التي سيكتسبها العاملون في محطة الضبعة ستشكل كادر متقدم من الممكن أن يتم نقله اللي العديد من العاملين المصريين في هذا المجال.
وأكد عضو مجلس الطاقة العالمي، أنه من المتوقع دخول محطة الضبعة النووية الخدمة في 2030، وفور نجاحها ستفكر الدولة في عمل المزيد من المحطات النووية لتضاف إلى نظام القوى الكهربائية المصرية.
