صرّح نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، بأن 40 بالمئة من الأموال القذرة في العالم، تمر عبر بلاده.
وقال ميتشيل، في تصريحات لمركز “برايت بلو” البحثي إن التقديرات تشير إلى أن 40 بالمئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم، تمر عبر لندن والمناطق التابعة للتاج البريطاني، لافتا إلى أن هذه الأموال تسرق في الغالب من أفريقيا بواسطة رجال أعمال وسياسيين فاسدين وأمراء حرب وغيرهم.
وأضاف “يجب أن ندرك أن بريطانيا منخرطة في المسألة”، موضحا أن المناطق التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل ما عليها القيام به (ولذا) ستواجه البلدان التابعة للتاج البريطاني مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة.
وكان مجلس العموم البريطاني أقر تشريعا عام 2016، لمواجهة مراوغات من مناطق تابعة لبريطانيا، لكنها تقع بعيدا عن حدودها، حيث تتردد في إنشاء سجلات عامة تكشف عن المالكين النهائيين للأموال في مناطق الملاذات الضريبية.
وأشار ، تقرير لمنظمة “شبكة العدالة الضريبية” غير الحكومية، صادر عام 2020، إلى أن الدول الأكثر استفادةً من التهرب الضريبي، وهي جزر كايمان بنسبة 16,5 بالمئة، والمملكة المتحدة (10%) وهولندا (8,5%) ولوكسمبورغ (6,5%) والولايات المتحدة (5,53%).
وبسبب التهرب الضريبي في العالم من الشركات والأفراد، تتكبد الدول سنويا نحو 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبة أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية، وفق تقرير المنظمة.
على سبيل المثال، تخسر أمريكا الشمالية نحو 95 مليار دولار، فيما تتكبد أوروبا نحو 184 مليار دولار، وهو ما يعادل 5,7 بالمئة و12,6 بالمئة على التوالي من ميزانيتهما المخصصة للقطاع الصحي على سبيل المثال.
كما تفقد أمريكا اللاتينية وأفريقيا أموالاً أقل، لكن للتهرب الضريبي تأثير أكبر على المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20,4 بالمئة و52,5 بالمئة من ميزانيتهما المخصصة للقطاع الصحي.
