اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، خلال اجتماع عقده بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار.
طرح الفريق كامل الوزير، تقريراً بشأن الخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، المعتمدة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، كاشفا عن دراسة شاملة للسوق العالمية للمنتجات المستهدفة، إضافة إلى دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
وأشار إلى تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، عبر وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها.
وأشار إلى إعداد دليل استرشادي لتعريف المصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية اللازمة للتصدير، بهدف جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، إضافة إلى إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.
وأعلن حزمة من الإجراءات لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مؤكداً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، بمشاركة عدد من الجهات، بدءاً من تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، ومروراً بتقارير الرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمصادقة، وصولاً إلى مرحلة المطور لمساندة الشركات في خفض الانبعاثات.
وكشف مجموعة من الإجراءات التحفيزية الصادرة لدعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة، موضحا أن الخطوات المتبعة ضمن آلية تعديل حدود الكربون تتضمن إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، ونظاماً وطنياً للرصد والإبلاغ والتحقق.
وأكد تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة.
