تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي النهائي لإعداد وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، في إطار جهود الحكومة لتوحيد الرؤية الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن هذه السردية الوطنية تُعد وثيقة مرجعية شاملة وبرنامجًا عمليًا لنموذج اقتصادي جديد تتبناه الدولة، من خلال دمج وتكامل مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية في وثيقة واحدة، تُرسي قاعدة موحدة لصياغة توجهات الحكومة الحالية، وعلى رأسها: برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطط التنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتسق مع أهداف “رؤية مصر 2030″.
وثمّن مدبولي الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإعداد هذه السردية، والتي وصفها بـ”خارطة طريق تنموية” ترسم أولويات الاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، وتعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء أبرز ملامح السردية، التي تمثل إطارًا مرنًا قابلاً للتحديث لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، وتُرسي دعائم سياسة اقتصادية متكاملة تستند إلى الإمكانات الوطنية وتسعى لتحقيق النمو المستدام والتشغيل الكامل.
من جانبها، أكدت رانيا المشاط، أن السردية تمثل ثمرة عمل مشترك بين جميع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها تستند إلى توجيهات القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى وضع تصور متكامل يستوعب التحديات والمتغيرات الاقتصادية، ويعزز الاستفادة من المقومات التنافسية للاقتصاد المصري.
وكشفت المشاط أن السردية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع التنمية الصناعية وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، إلى جانب التخطيط الإقليمي المتوازن كقاطرة لدفع التنمية.
وأضافت أن الوثيقة تتضمن مستهدفات كمية واضحة قابلة للقياس، تمتد حتى عام 2030، مع تصورات مستقبلية حتى عام 2050، تشمل معدلات النمو الاقتصادي، ومؤشرات التشغيل، وحجم الاستثمارات الأجنبية، ومستويات توطين الصناعة، وغيرها من الأولويات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة ترصد بشكل دائم التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لضمان تحديث السياسات بما يتماشى مع المستجدات، مؤكدة أن السردية الوطنية صُممت لتكون إطارًا مرنًا يستوعب التغيير ويعزز قدرات الدولة على الاستجابة الفعّالة للتحديات.
