استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقاءاته مع عدد من القادة العرب، لتعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة.
ولفت إلى استقبال رئيس الجمهورية، للدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، وتأكيده موقف مصر الثابت لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضية، وكذا الداعم لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار وانطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأشار إلى مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، وعقده اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في العديد من المجالات والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذه الاجتماعات واللقاءات كشف عن الاهتمام بالتوسع في حجم ونشاط العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر في المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، بالتنسيق مع المسئولين من الجانب الصيني، وخاصة فيما يتعلق بتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية، كصناعة السيارات الكهربائية، ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة.
وتناول مخرجات اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز أوجه العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والتجارية منها.
وكشف عن الاتفاق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.
ونبه إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وايضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية.
وقال الدكتور مدبولي، إن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية.
وأضاف أن جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء ستشهد استعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.
