بددت الحكومة مخازف المواطنين بشأن أسعار السلع وتوفرها خلال شهر رمضان، إذ أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن كل السلع الأساسية متوافرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر.
وأشار الوزير، في تصريحات للصحفيين، إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع فيها، مؤكدا أن الوزارة تمتلك أرصدة كافية من معظم السلع ويتم تدعيمها بشكل مستمر، للحفاظ على المخزونات السلعية، بحيث لا تقل عن 3 أشهر.
وأضاف أن مخازن الجملة على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 1500 مخزن، سلمت السلع لمنافذ صرفها على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.
وأوضح المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر ونصف، ومن السكر يكفي 6 أشهر ومن الزيوت النباتية يكفي 5 أشهر، مشددا على أن الأسواق ستشهد قريبًا ضخا مكثفا في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات.
وفي تصريحات متلفزة، قال مساعد أول وزير التموين، إبراهيم عشماوي إن “الوزارة تبيع طن السكر بـ 24 ألف جنيه حتى يصل للمستهلك بـ27 جنيها”، وعند انضباط السوق قد يتراوح سعر كيلو السكر بين 30 إلى 40 جنيها، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالأرز، أوضح المصيلحى أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي، حيث يُطرح في الأسواق بأسعار تتراوح بين 27 و32 جنيها للكيلو حسب النوعية.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، لبرنامج تلفزيوني، إن الدولة قد حصرت السلع الموجودة في الجمارك، ولوحظ أنها تقدر بملياري دولار، وخلال الفترة المقبلة، سيتم الإفراج عن تلك السلع، بحيث تُمنح الأولوية للسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وهذا سينعكس على الأسعار في الفترة المقبلة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض.
وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، إنّ “هذه الإفراجات ستؤدي إلى انتعاشة في السوق لأن السلع ستكون متاحة وسيتم القضاء على الاحتكار، وكل ذلك سيكون له انعكاس كبير على انخفاض الأسعار، وبخاصة بعد استقبال البنك المركزي 10 مليارات دولار”.
ويتفق معه أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عطية الفيومي، الذي يؤكد أن الأسواق ستشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه “مع انتهاء المخزون عند التجار بالأسعار المرتفعة، ودخول بضائع جديدة بسعر الدولار المنخفض، ستشهد الأسعار انخفاضا كبيرا خلال الفترة المقبلة”.
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية كسر موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، مشيرا إلى أن أسعار بعض السلع بدأت في الانخفاض بالفعل، مشيرا إلى وجود “انخفاض ملحوظ في أسعار بعض المواد الغذائية وتحديدا الزيوت، فضلا عن مواد البناء مثل الحديد”.
من جهته، أكد النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة بما فيها شهر رمضان ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار السلع، ومنها اللحوم والدواجن والبيض بنسب تصل إلى 40 بالمئة، مع توفير سلع أخرى كالسكر، مضيفا أن “كيلو اللحم القائم سيصل إلى 130 جنيها، ويصل للمستهلك بما يقرب من 200 إلى 250 جنيها، وسنعود للوضع الطبيعي”.
وطرحت وزارة الزراعة عددًا من المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50 بالمئة لبعض أنواع المنتجات ومنها بيع كيلو اللحوم البلدي بـ 300 جنيه، وكيلو الأرز 30 جنيهًا، وكيلو الزيت 65 جنيهًا والبطاطس الـ5 كيلو بسعر 30 جنيهًا، والبرتقال الـ2 كيلو بسعر 15 جنيهًا، والمكرونة وزن 400 جرام بـ10 جنيهات، والسمك البلطي درجة أولى 70 جنيهًا، والدواجن الطازة 110 جنيهات للكيلو.
وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، في بيان، أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبرى استعداد لشهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
وفيما يخص قرار الحكومة إلزام التجار بكتابة السعر على 7 سلع أساسية، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة لن تتهاون مع مخالفي القرار الذي بدأ سريانه مع بداية شهر مارس الجاري.
وقال “غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبع الأساسية وجميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، بتشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق”.
لكنّ أمين صندوق الغرف التجارية، محمد الفيومي، لا يؤيد الرقابة الشديدة على الأسواق لأن السوق تحكمه آليات العرض والطلب، موضحا أن “فرض تسعيرة جبرية أكبر خطأ، خاصة في ظل عدم توافر السلع”.
