تستمع الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة في محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.
وتواجه المتهمون في القضية تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية، وإعداد مخططات لعمليات إرهابية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على إنشاء جماعة إرهابية تستهدف نشر الفوضى والإضرار بالمصالح القومية، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وعقدوا اجتماعات لمناقشة كيفية تنفيذ عمليات إرهابية.
وتضمنت التحقيقات أن المتهمين نشروا أخبارًا كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الرأي العام ضد الدولة المصرية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين في حملة أمنية واسعة عام 2021.
وتعد قضية “خلية التجمع” الإرهابية واحدة من أبرز القضايا الإرهابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
موقف المتهمين
يواجه المتهمون في القضية عقوبات تصل إلى الإعدام، حيث نصت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.
ويحق للمتهمين تقديم دفاعهم أمام المحكمة، والرد على الاتهامات الموجهة إليهم.
توقعات القضية
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال الفترة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى أن المحكمة قد تقضي بالإدانة على المتهمين، وتوقيع عقوبات عليهم تصل إلى الإعدام.
وتأتي محاكمة خلية التجمع الإرهابية في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.
