اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، اليوم الخميس، قرارًا يطالب إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب وبوضع المواقع النووية التي تعرضت للقصف.
ووفقا لوكالة “رويترز” نقلا عن دبلوماسيين حضروا الاجتماع المغلق، أشار القرار إلى أنه يهدف بشكل رئيسي إلى تجديد وتعديل تفويض الوكالة لمتابعة جوانب من البرنامج النووي الإيراني،
وقال “الدبلوماسيين” أن القرار شدد على ضرورة أن تقدم طهران الإجابات المطلوبة وتتيح الوصول إلى المنشآت النووية بشكل سريع، بعد مرور خمسة أشهر على الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية.
وكان قد اتهمت البعثة الدائمة لإيران في فيينا في مذكرة توضيحية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخضوع لضغوط سياسية من بعض الدول الغربية، معتبرة أن التقرير الأخير الصدر عن المدير العام للوكالة قدم صورة “انتقائية وناقصة” عن تطورات البرنامج النووي الإيراني.
وقالت طهران، بحسب وكالة “فارس”، اليوم، إن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات غيّرت الظروف القانونية والفنية لعمل الوكالة، مضيفة أن تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة أصبح مقيدًا بفعل الحرب، ما دفع إيران لتنظيم تعاونها عبر قرارات مجلس الشورى والمجلس الأعلى للأمن القومي حفاظًا على أمنها وسلامة منشآتها.
وأشارت المذكرة أيضًا إلى أن الوكالة علّقت أنشطة التحقق وسحبت مفتشيها عقب الهجمات، ما يتناقض مع ادعاءات استمرار تنفيذ الضمانات.
اقرأ أيضا: إيران تتهم الوكالة الذرية بالتسييس بعد تقريرها الأخير
