عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات بديوان عام المحافظة ورؤساء المراكز، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد محمود أنيس السكرتير العام، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة واستعراض أولويات الملفات التنفيذية والخدمية.
فكر إداري جديد لمواجهة التحديات
أكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تبني آليات عمل غير تقليدية ترتكز على التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، مشددًا على أن العمل بروح الفريق والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات يمثلان الأساس لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يواكب توجهات الدولة وخططها التنموية.
وجه كدواني بضرورة التركيز على الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، باعتبارها محددًا رئيسيًا لخطة المحافظة المستقبلية، لضمان اتساق الجهود المحلية مع الرؤية القومية.
وفي هذا الإطار، شدد على استمرار العمل بقوة في ملف تقنين أراضي الدولة، موضحًا أن المحافظة حققت معدلات إنجاز متقدمة على مستوى الجمهورية، بما يعزز الاستقرار القانوني للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، ويدعم مسار التنمية المستدامة.
حصر الأراضي غير المستغلة
أصدر المحافظ توجيهات عاجلة بإجراء حصر شامل ودقيق لكافة الأراضي غير المستغلة بمختلف المراكز والمدن، تمهيدًا لإعداد دراسات لاستثمارها في مشروعات إنتاجية وخدمية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد أن حسن استغلال أصول الدولة لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يمثل أولوية استراتيجية لحماية الموارد وتعظيم العائد منها لصالح الأجيال المقبلة.
تعظيم موارد المحافظة والاستدامة المالية
وأشار كدواني إلى أن تنمية الموارد الذاتية للمحافظة تمثل أحد أهم محاور العمل خلال الفترة القادمة، داعيًا إلى طرح أفكار مبتكرة لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة المشروعات التابعة للمحافظة، بما يحقق استدامة مالية حقيقية ويعزز قدرة المحافظة على تنفيذ خططها التنموية.
استمرار معارض السلع الأساسية وتشديد الرقابة
وفيما يتعلق بالشق الخدمي، شدد المحافظ على استمرار عمل معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
وأكد أن تخفيف الأعباء عن المواطنين يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مع تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات.
كما وجه محافظ المنيا بتطوير شامل لمنظومة النظافة والرصد الميداني بجميع المراكز، مع تشكيل لجان متابعة دورية للتأكد من انتظام أعمال التطهير ورفع المخلفات، إلى جانب تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين الرئيسية، بما يعيد الانضباط ويحسن الصورة الحضارية للمحافظة.
تسريع تراخيص المحال لدعم الاستثمار
وفي سياق متصل، شدد المحافظ على أهمية تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة وفق المنظومة القانونية الجديدة، بهدف تقنين أوضاع الأنشطة التجارية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي، مع توفير الحماية القانونية لأصحاب المشروعات ودعم الاقتصاد بالمحافظة.
