دان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي- في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري- بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعاً، وهو ما يقوض أحقية صدوره ومصداقيته.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق – في كلمته خلال الجلسة العامة – إن مجلس الشيوخ يرفض تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافي مع كل الأعراف الدولية.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى – دوماً – مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، وللأسف الشديد، فهي سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعمارياً، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة الرضوخ لها؛ لاسيَّما مصر الأبية .
