استضافت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، مؤتمرًا دوليًا حول لدعم الانتقال السياسي في سوريا بمشاركة وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني.
ويهدف المؤتمر إلى دعم الانتقال السياسي في سوريا، بمشاركة دول عربية وأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة كمراقب.
وتصدرت دعوات رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومناقشة آليات تحقيق العدالة الانتقالية جدول أعمال المؤتمر.
رفع العقوبات الأوروبية
وخلال كلمته في انطلاق فاعليات المؤتمر، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن باريس تعمل مع نظرائها الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأضاف “بارو”: “لا بد أن نسمح بتدفق المساعدات إلى سوريا مع العمل على رفع العقوبات عنها، مطالبًا بجدول زمني واضح بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقال “يجب أن تشمل المرحلة الانتقالية في سوريا كل أطياف الشعب السوري، وجاهزون للاستجابة لمطالب سوريا فيما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية”.
وأكد أن هدف فرنسا مساعدة سوريا والسوريين في إعادة الإعمار، موضحًا أنهم مستعدون للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة.
تراجع النفوذ الإيراني
يعكس مؤتمر باريس اهتمام الأسرة الدولية بشكل عام وفرنسا بشكل خاص بتطور الأوضاع في سوريا في ظل الإدارة الجديدة والتحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتغييرات جيوسياسية عميقة في المنطقة ولا سيما تراجع النفوذ الإيراني، بحسب وكالة “فرانس برس”.
أول زيارة أوروبية لـ”الشيباني”
وللمرة الأولى، يزور أسعد الشيباني رسميًا دولة في الاتحاد الأوروبي، ما يعكس اهتمام فرنسا في هذا الملف، خصوصًا أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان أول رئيس أوروبي وغربي يتصل بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للتهنئة.
ولم يستبعد العديد من المراقبين أن تكون زيارة الشرع الأوروبية الأولى إلى باريس، رغم العقبات التي تحيط بها.
المؤتمر “طوق أمان”
ونقل موقع “مونت كارلو” عن مصادر دبلوماسية عدة أن المؤتمر سيهدف إلى إقامة “طوق أمان” لحماية العملية الانتقالية السورية من التدخلات الأجنبية وتنسيق المساعدات وتمرير رسائل إلى السلطة السورية الجديدة.
وأكدت المصادر، أن المؤتمر يهدف كذلك إلى دعم القضاء الانتقالي ومكافحة الافلات من العقاب.
ماذا يريد السوريون؟
إلى ذلك، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة “فرانس برس” إن “توقعات الادارة الجديدة من مؤتمر باريس هو رفع العقوبات بالدرجة الأولى، لأنها الأساس لتنفيذ كل شيء آخر، سواء إصلاح البنية التحتية وتطويرها وتحسين الواقع الحالي للخدمات والرواتب والكهرباء والماء والمدارس المشافي، والانتقال لاحقا الى مرحلة إعادة الإعمار”.
وتبحث بروكسل في ملف رفع العقوبات المفروضة على سورياوقد يعلن تخفيفا جزئيا لها في الأسابيع المقبلة.
أما رفع العقوبات المصرفية والعوائق أمام تحويل الأموال وهو نقطة حاسمة، فيمر عبر واشنطن.
وشدد مصدر دبلوماسي أوروبي للوكالة على أنه “من دون دعم مالي كبير لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تسلك” مجراها، مشككًا في ظل الأجواء العالمية الحالية في إمكان وضع “خطة مارشال” لسوريا التي تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمارها بأكثر من 400 مليار دولار.
