رغم أن البورصة المصرية تُحقق في السنوات الأخيرة أداءً قويًّا، وتوفّر للمستثمرين فرصًا حقيقية للنمو وتحقيق أرباح مستدامة، إلا أن شريحة واسعة من المصريين ما زالت تفضل الابتعاد عن هذه الاستثمارات الآمنة.
ينجذب الكثيرون بدلًا من ذلك إلى وعود الأرباح السريعة عبر منصات غير مرخصة، أو ما يُعرف شعبيًّا بـ«المستريحين»، وهي ظاهرة اجتماعية واقتصادية تتكرر في مصر منذ عقود.
ورغم أن إدارة البورصة المصرية عملت في الفترة الأخيرة على تبسيط إجراءات التداول الإلكتروني، وظهرت برامج استثمارية موثوقة عبر تطبيقات معتمدة من الجهات التنظيمية.
تجددت هذه الظاهرة مؤخرًا في قضية منصة VSA الإلكترونية، التي استغلت طموحات الناس في تحقيق مكاسب خيالية، وأوقعت آلاف الضحايا، قبل أن تختفي تمامًا وتتركهم يلاحقون سراب الأرباح.
من FBC إلى VSA.. وهم الربح السريع لا ينتهي
بعد شهور قليلة فقط من فضيحة نصب منصة “FBC” للتداول، التي انتهت بإلقاء القبض على مسؤوليها في مصر، عادت ظاهرة المنصات الوهمية لتطل برأسها من جديد، وهذه المرة عبر منصة تُدعى “VSA”.
استطاعت المنصة الجديدة استدراج آلاف المصريين، وجمعت منهم ملايين الجنيهات، من خلال تطبيق يتيح للمشتركين مشاهدة إعلانات بمقابل مادي. وسرعان ما بدأ المشتركون في الترويج للتطبيق بأنفسهم، بهدف الحصول على عمولات إضافية مقابل جذب عملاء جدد، في تكرار واضح لأسلوب التسويق الشبكي والاحتيال الهرمي، الذي يقوم على إغراء الضحايا بإغواء ضحايا آخرين.
ولتأكيد عمل استمرار المنصة في مشهد درامي خطط له القائمون على منصة VSA بدقة، أقيم حفل كبير في إحدى القاعات الفاخرة بمنطقة سقارة جنوب القاهرة. جرى توزيع هدايا قيّمة، وصعدت مسؤولة المنصة لتعلن أمام الحضور استمرار العمل، وتنفي أي شائعات عن توقف الأرباح أو إغلاق المنصة.
شجعت الشركة الحاضرين على جذب عملاء جدد، ووعدت بمضاعفة الأرباح في الأيام المقبلة، في تكرار واضح لأسلوب الاحتيال الهرمي الشهير.
لكن سرعان ما تبددت الوعود، إذ أُغلقت المنصة تمامًا بعد أيام قليلة، و توقفت تحويلات الأرباح، وأُغلق كل تواصل مع العملاء مستغلين حادث حريق سنترال رمسيس و انقطاع الإنترنت و اختفى المسؤولون، وتركوا آلاف الضحايا في صدمة وخسائر فادحة.
أموال طائلة في مهب الريح
بحسب المحامية نهى الجندي، فإن المنصة جمعت ما يقارب 3 مليارات جنيه مصري من مواطنين في مختلف المحافظات. استخدمت المنصة المحافظ الإلكترونية بدلًا من البنوك، لتسهيل عمليات التحويل وإخفاء مسارات الأموال.
ولمزيد من التمويه، استغلت إدارة VSA توقيت انقطاع الإنترنت والاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس، لتوهم العملاء بأن توقف الخدمة سببه عطل عام، وليس اختفاءً متعمدًا.
إجراءات قانونية صارمة في الطريق
قدم مئات الضحايا بلاغات رسمية في مباحث الأموال العامة ومباحث تكنولوجيا المعلومات، متهمين المنصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم. وتواجه قيادات VSA تهمًا تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجن، تشمل إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة منصة مالية غير مرخصة، وجمع الأموال بشكل غير قانوني.
