ارتفع معدل نمو تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 33% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق بيان صادر من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اليوم.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن جهات التمويل- بنوك وشركات وجمعيات- أتاحت تمويلات بقيمة 80.82 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 60.98 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر أكثر من 4.6 مليون بنهاية الربع الثالث 2023 من جهات التمويل متناهي الصغر التي سعت لتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء الأكثر احتياجاً بهدف تيسير حصولهم على الخدمات التمويلية المطلوبة لتنمية أنشطتهم وخلق المزيد من فرص العمل، وفق ما قالته ذو الفقار.
وأظهرت بيانات الاتحاد أن القطاع المصرفي استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 44% من إجمالي التمويلات المقدمة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وبمعدل نمو 40% على أساس سنوي في حجم التمويلات بنهاية سبتمبر الماضي.
وضخت البنوك تمويلات للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 35.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي لعدد 797 ألف عميل مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه لعدد 753 ألف عميل بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أظهرته بيانات الاتحاد.
وأضافت منى ذو الفقارأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.9 مليون عميل بقيمة 16.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بمعدل نمو 16% على أساس سنوي على مستوى القيمة.
بينما موّلت شركات التمويل عدد 1.8 مليون عميل بقيمة 28.5 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2023 بمعدل نمو 35% على أساس سنوي على مستوي القيمة، وفق منى ذو الفقار.
وقالت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقد قامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 6 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما عزز من نمو قاعدة المتعاملين.
وتوقعت استمرار نمو قاعدة المستفيدين من التمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر بدعم من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، وفق البيان.
