عقدت لجنة سياسات الابتكار اليوم اجتماعها الأول، والذي جاء برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وضياء عبدالمجيد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وهشام هدارة مستشار الوزير للابتكار، حيث جاء ذلك لبحث وضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية اللقاء، أكد عاشور على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، بالاضافة إلى توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع رجال الاقتصاد والقطاع الخاص، لافتًا إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية؛ بهدف نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة القوالب (الاسطمبات) في مصر، مشيرًا إلى أنه جار العمل أيضًا على تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، بالتعاون بين القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث أنه سيتم الانتهاء من تصنيع هذه السيارة خلال 6 أشهر من الآن.
واشاد عاشور إلى أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، واكتشاف ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي، وذلك من خلال انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات، وذلك في إطار تشجيع ربط مُخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمُخرجات تخدم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ يقدم العديد من المبادرات والمشروعات، وذلك لمساعدة المُبتكرين والمُبدعين في إيجاد الأفكار الأكثر قوة والتي يمكن تبنيها وتحويلها لشركات ناشئة؛ بهدف تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمُساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتنمية السوق المحلي والدولي.
وأوضح عاشور أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار، يعُد أحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كخارطة طريق ترسم ملامحه خلال الفترة المقبلة لتحقيق «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن هذا المبدأ يهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطويرها.
وفي خلال الاجتماع، ثمن الوزير دور مبادرة “ابدأ” في تطوير الصناعة المصرية، لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، فضلًا عن مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المصانع المُتعثرة لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية.
كما أكد هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار على أهمية وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية؛ لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.
