في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي في مصر، وتتوسع الخدمات الإلكترونية لتشمل المعاملات البنكية والدفع عبر الهاتف والتجارة الإلكترونية، يواجه المستخدمون تحديًا متزايدًا يتمثل في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني.
هذه الجرائم لم تعد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة مقلقة تستهدف شريحة واسعة من المواطنين، مستغلة ضعف الوعي أحيانًا وثقة المستخدمين الزائدة أحيانًا أخرى.
خلال الفترة الأخيرة، سجلت جهات رسمية مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري ارتفاعًا في شكاوى الاحتيال، خاصة تلك المتعلقة بسرقة البيانات البنكية أو الاستيلاء على الأموال عبر وسائل خداع متطورة. ويعتمد المحتالون بشكل أساسي على ما يُعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، حيث لا يحتاجون إلى اختراق الأنظمة بقدر ما يعتمدون على خداع المستخدم نفسه للحصول على معلوماته السرية.
ويؤكد خبراء في مجال التكنولوجيا والاتصالات أن نقطة الضعف الأساسية ليست في الأنظمة، بل في سلوك المستخدم. وفي هذا السياق، يوضح أحد المتخصصين في أمن المعلومات أن غالبية عمليات الاحتيال تنجح بسبب مشاركة الضحية لبيانات حساسة مثل أرقام البطاقات البنكية أو رموز التحقق المؤقتة (OTP)، رغم التحذيرات المتكررة من الجهات الرسمية.
ويضيف أن المحتالين يتقنون انتحال صفة موظفي البنوك أو شركات الاتصالات، ويستخدمون أساليب إقناع مدروسة تدفع الضحية للتصرف بسرعة دون تفكير.
هذا النمط من الجرائم لم يعد نظريًا، بل انعكس في وقائع حقيقية شهدها الشارع المصري. فقد تعرض أحد العملاء في القاهرة لعملية احتيال بعد تلقيه مكالمة من شخص ادعى أنه موظف بالبنك، وطلب منه تأكيد بياناته البنكية بدعوى تحديث النظام، لينتهي الأمر بسحب عشرات الآلاف من الجنيهات من حسابه.
وفي واقعة أخرى، فقد مستخدم رصيده في محفظة إلكترونية بعد الضغط على رابط وصل إليه عبر رسالة نصية بدعوى استلام جائزة، ليتبين لاحقًا أنه موقع مزيف صُمم خصيصًا لسرقة البيانات.
وأعلنت وزارة الداخلية في أكثر من بيان عن ضبط تشكيلات عصابية متخصصة في هذا النوع من الجرائم، تعتمد على مكالمات عشوائية تستهدف المواطنين.
أمام هذا التهديد، تتحمل شركات الاتصالات دورًا محوريًا في حماية العملاء، ليس فقط من خلال البنية التحتية، ولكن أيضًا عبر التوعية.
فقد بدأت هذه الشركات في إرسال رسائل تحذيرية دورية للمستخدمين، تؤكد على عدم مشاركة أي بيانات سرية، كما تعمل على رصد الأرقام المشبوهة وحظرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كذلك توفر بعض الشركات قنوات للإبلاغ عن محاولات الاحتيال، في خطوة تهدف إلى تقليل انتشار هذه الجرائم.
وعلى الجانب الآخر، تبذل الحكومة جهودًا متزايدة لتعزيز الأمن السيبراني، حيث يضع البنك المركزي قواعد صارمة لحماية بيانات العملاء، ويلزم البنوك باتباع أعلى معايير الأمان.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تنظيم السوق وإطلاق حملات توعوية، بينما تتولى وزارة الداخلية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم عبر إدارات متخصصة.
ويأتي ذلك في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى ردع هذه الممارسات وحماية المستخدمين.
ورغم هذه الجهود، يبقى وعي المستخدم هو العامل الحاسم. فالمحتال لا يمكنه الوصول إلى حسابك دون تعاون غير مباشر منك، حتى وإن كان هذا التعاون نتيجة خداع، لذلك يشدد الخبراء على ضرورة عدم مشاركة أي رمز تحقق (OTP) أو بيانات بنكية تحت أي ظرف، وعدم التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر، بالإضافة إلى التأكد من هوية أي جهة تتواصل معك قبل تقديم أي معلومات.
ولا يقتصر الاحتيال على الجانب المالي المباشر، بل يمتد أيضًا إلى النصب التجاري في ظل انتشار التجارة الإلكترونية.
فقد ظهرت العديد من الصفحات والمواقع الوهمية التي تعرض منتجات بأسعار مغرية لجذب الضحايا، قبل أن تختفي بعد الحصول على الأموال. كما يواجه بعض المستهلكين مشكلة استلام منتجات غير مطابقة للمواصفات، دون وجود وسيلة واضحة للاسترجاع أو الشكوى.
وينصح المتخصصون بضرورة التعامل مع منصات موثوقة فقط، والاطلاع على تقييمات المستخدمين قبل الشراء، وتجنب الدفع المسبق في الحالات غير المضمونة، مع الاحتفاظ بكافة تفاصيل المعاملة كإجراء احترازي. كما أن وجود سياسة استرجاع واضحة يعد مؤشرًا مهمًا على مصداقية أي منصة إلكترونية.
ويظل التحول الرقمي سلاحًا ذا حدين؛ فهو يفتح آفاقًا واسعة للتطور وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت نفسه يخلق بيئة جديدة تستغلها شبكات الاحتيال.