تخطط هيئة قناة السويس لاستعادة حركة الملاحة بالممر المائي الأهم في العالم، عبر حوافز لشركات الشحن البحري العالمية، أبرزها تخفيض رسوم العبور، استجابة لمطالب ممثلي خطوط الملاحة بتقديم حوافز.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك مقترحا بتقديم حزمة من التخفيضات على رسوم عبور السفن في القناة، بنسبة تتراوح بين 12% و15%، بهدف تشجيع الشركات الملاحية على استئناف عبور القناة والاستفادة من الحوافز.
وجاءت التصريحات، بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعزيز التواصل بين هيئة قناة السويس وعملائها، ومواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية، واستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحى بالقناة، تزامنا مع إنجاز مشروع تطوير القطاع الجنوبى ودخوله مرحلة التشغيل.
وأشاد القبطان عمرو قطايا، خبير النقل البحري، بتوجه هيئة قناة السويس إلى خفض رسوم العبور، لجذب خطوط الملاحة البحرية، بهدف استعادة مستويات عبور السفن المسجلة في العام 2023، موضحا أن شركات الملاحة تحتاج إلى تطمينات.
وأوضح في تصريحات لـ”البورصجية” أن الشركات العالمية تسعى إلى التأكد من عدم تكرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أو باب المندب، مؤكدا أن العودة إلى الإبحار في قناة السويس آمنة.
وأضاف أن تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15% يعد وسيلة جذب لشركات الملاحة من أجل العودة إلى البحر الأحمر وتغيير خطوط سيرها من رأس الرجاء الصالح، مشيرا إلى أن هناك مزايا أخرى قد تطرحها هيئة قناة السويس مستقبلا.
ورأى أن شركات الملاحة العالمية طرحت مطالب في اجتماعها مع قيادات الهيئة لإعادة جذب السفن إلى قناة السويس، بعدما انتظمت في خطوط ملاحية أخرى، لافتا إلى تأمين البحر الأحمر عبر قوات تحالف دولية، ترأسها القوات البحرية المصرية، بخلاف تأمين قناة السويس.
ونبه إلى أن شركات التأمين رفعت أقساط التأمين على إبحار السفن في البحر الأحمر، معتبرا أن خفض أقساط التأمين لمستوياتها الطبيعية، يعد حافزا إضافيا يعزز الزخم بحركة الملاحة في قناة السويس.
وتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في قناة السويس، إلى مستويات العبور لذروة ما قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة بنهاية العام الجاري 2025 أو مطلع العام المقبل 2026، على أقصى تقدير.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أعلن التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين يتضمن التوقف عن استهداف السفن، مقابل توقف الضربات الجوية الأمريكية في اليمن، ما عزز الآمال في انتهاء أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، حيث رحبت مصر بالاتفاق.
وفقدت قناة السويس جراء الاضطرابات التي اندلعت في البحر الأحمر أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتسجل الإيرادات تراجعاً بنحو 61% إلى 3.9 مليار دولار بالعام 2024، كما تقدر وزارة المالية الخسائر في الفترة بين يوليو ومارس الماضيين، بحوالي 110 مليارات جنيه.
وكشفت هيئة قناة السويس وفقا للفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، تعديل 264 سفينة مسارها للعبور بالقناة، بدلاً من رأس الرجاء الصالح منذ شهر فبراير الماضي، تزامنا مع ارتفاع إيرادات القناة بحدود 29% في مارس الماضي إلى 335.6 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار في فبراير السابق له.
وتباطأ معدل عبور السفن من المجرى الملاحي، إلى متوسط 30 سفينة يوميا فقط، حيث تخطط قناة السويس إلى زيادة المعدل ليصبح 40 سفينة خلال المستقبل القريب.
