اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري القوائم المالية للعام المالي 2024/2025، مسجلة أداءً مالياً قوياً يعكس تسارع وتيرة التوسع التشغيلي وتحديث الأصول في قطاعات نقل الركاب والبضائع والنقل البحري.
بلتون القابضة تستحوذ على ” باوباب” لبناء منصة مالية أفريقية مقابل 197.6 مليون يورو
وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، حيث أظهرت المؤشرات المالية المجمعة تحقيق إيرادات بلغت نحو 23.99 مليار جنيه، بنمو سنوي تجاوز 26%، فيما ارتفع صافي الربح إلى نحو 14.3 مليار جنيه بنسبة نمو تقارب 26% مقارنة بالعام السابق. كما سجلت القوائم المستقلة للشركة القابضة نمواً ملحوظاً، بإيرادات بلغت 6.26 مليار جنيه وصافي ربح 5.58 مليار جنيه، مدعومة ببرامج إعادة الهيكلة والتوسع التشغيلي.
وعلى صعيد نقل الركاب، دفعت الشركة بخطة تحديث واسعة للأسطول، شملت التعاقد على توريد 529 أتوبيساً وميني باص بتكلفة إجمالية تجاوزت 4.2 مليار جنيه لصالح شركات شرق وغرب الدلتا والصعيد للنقل والسياحة، تم توريد أكثر من ثلثيها بالفعل مع استكمال الباقي خلال 2026. وأسهم تشغيل هذه الشركات في نقل نحو 9 ملايين راكب عبر 188 خطاً و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة، بالتوازي مع رفع كفاءة الورش ومحطات الخدمة وتطوير برامج الصيانة وقطع الغيار.
وفي قطاع نقل البضائع، اتجهت الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية عبر دمج شركات الشحن في كيان موحد هو «شركة النيل لنقل البضائع»، بما يدعم الإدارة المركزية للأسطول وتحسين القدرة التنافسية. كما بدأت تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، تم استلام جزء منها بالفعل، في وقت نقلت فيه الشركة أكثر من 1.4 مليون طن بضائع بمتوسط تشغيل يومي يقارب 220 مركبة.
ووسّعت الشركة نطاق خدماتها النوعية بإدخال نشاط النقل المبرد لنقل الأغذية والأدوية بين المحافظات، في خطوة تستهدف دعم سلاسل الإمداد للسلع الحيوية وتحسين جودة الخدمات اللوجستية.
وفي إطار التحول نحو النقل المستدام، اعتمدت الشركة خطة لتدبير 200 أتوبيس كهربائي لصالح مشروع الأتوبيس الترددي، تم توريد نصفها حتى الآن، بما يوفر وسيلة نقل جماعي حديثة ومكيفة ومتصلة بالإنترنت، ويسهم في تقليل الكثافات المرورية على الطريق الدائري.
بالتوازي مع ذلك، نفذت الشركة حزمة إصلاحات مؤسسية شملت التحول الرقمي وتطبيق نظام ERP في الشؤون المالية والموارد البشرية، إلى جانب تعميم نظم الحجز والتحصيل الإلكتروني والأرشفة الرقمية وتطبيقات متابعة التشغيل والأداء. كما حصلت على ثلاث شهادات دولية في الجودة والبيئة والسلامة المهنية، وسجلت حقوق ملكية فكرية لعدد من تطبيقاتها الرقمية.
وفي قطاع النقل البحري، شملت أعمال التطوير تعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول وتوسيع الساحات اللوجستية، بما رفع الطاقة الاستيعابية وسرعة المناولة في شركات الحاويات، في وقت فعّلت فيه الشركة استثماراتها العقارية والتشغيلية لتعظيم العائد على الأصول، من بينها إدارة وتشغيل مواقف جديدة وطرح مواقع للاستثمار.
وعلى مستوى الشراكات، شاركت الشركة القابضة في تأسيس عدد من الكيانات المتخصصة في اللوجستيات والموانئ والنقل الجماعي، كما وقعت مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين في مجالات إدارة الموانئ والتدوير البحري والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن تطوير منظومة النقل البحري والبري يمثل محوراً أساسياً لدعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج، مشدداً على استمرار تحديث الأساطيل، وتنمية الموارد البشرية، وتعظيم كفاءة استغلال الأصول بما يعزز العائد الاقتصادي ويدعم تنافسية القطاع.
