عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية المفروضة على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، وهو التحقيق الذي بدأ في 27 أبريل الماضي على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية.
وأوضح القطاع أن التحقيقات تجرى وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة الوطنية، مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدر قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم من خلال خطابات ضمان تقدمها الشركات المستوردة وترد في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية، كما يتم رد الرسوم عن الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة إلى الخارج وفقًا للنظم الجمركية مثل السماح المؤقت والدروباك.
وأكدت سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يستهدف غلق السوق أمام الواردات، بل ضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا، مشيرة إلى أن بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى تم استثناؤها من الرسوم حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج، فيما أظهرت الدراسات المتخصصة أن تأثير الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية.
ويجري القطاع في الوقت نفسه أربعة تحقيقات منفصلة باستخدام آليات المعالجات التجارية، تشمل مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين، وتحقيقات وقائية على واردات كل من المسطحات الباردة والمجلفنة والملونة، والمسـطحات الساخنة، إلى جانب واردات البليت من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذه التحقيقات مستقلة ويمكن إجراؤها بالتوازي وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وشددت سلطة التحقيق على التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع الملاحظات والبيانات المقدمة، ودعت المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة وتقديم المستندات اللازمة لدعم موقفها.
