تخيم حالة من عدم اليقين على قطاع البنوك في مختلف أنحاء العالم، وتأججت المخاوف من ارتداد تلك الأزمة على عدد كبير من القطاع المصرفي داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر تقرير لقناة الإخبارية أنه : «وتماشيا مع التوقعات رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5% عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، ليعكس القرار الأخير من جانب المركزي الأمريكي أنه لا يزال متمسكا بسياسة التشديد النقدي ملقيا في الوقت نفسه بمسؤولية أزمة البنوك على عاتق إدارات تلك المصارف نفسها، وليس السياسة النقدية المتبعة من جانبه».
وتابع: «بنك إنجلترا سار على طريق الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي السويسري في مواصلة رفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن قطاع البنوك البريطاني قوي بما يكفي لتحمل انعدام الاستقرار الذي يعصف بالأسواق، وأن الأولوية الرئيسية تتمثل في خفض التضخم إلى المستوى المرغوب عند 2%».
واستطرد: «استمرار رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم من بين العوامل التي يلقى عليها باللائمة في أسوأ أزمة طالت قطاع البنوك منذ حدوث الأزمة المالية عام 2008».
