في تقرير حديث أصدرته وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش“، أشادت الوكالة بالأداء الاقتصادي المصري خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدة أن مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي منذ ثلاث سنوات، مستفيدة من مجموعة من العوامل الهيكلية والإصلاحية التي أعادت الزخم إلى النشاط الإنتاجي.
النمو مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع التصنيع غير النفطي
ووفقًا للتقرير، فقد جاء هذا النمو مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع التصنيع غير النفطي الذي يشهد توسعًا متزايدًا في الطاقات الإنتاجية، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في الصادرات المصرية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء، و ساهمت الإيرادات السياحية القياسية في دعم ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما وفر قاعدة قوية لاستقرار السوق المحلية.
وأكدت “فيتش” أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست مؤقتة، بل تمثل اتجاهًا مستدامًا للنمو سيستمر خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحسن بيئة الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم التي كانت أحد أبرز التحديات في السنوات الماضية.
انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يخلق مناخًا استثماريًا أكثر ديناميكية
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يخلق مناخًا استثماريًا أكثر ديناميكية، يشجع على التوسع في الأنشطة الصناعية والخدمية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بدأت في العودة بقوة إلى السوق المصرية.
كما سلط التقرير الضوء على أهمية استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، معتبرًا أن هذا العامل سيكون حاسمًا في تعزيز قدرة الصادرات على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب تخفيف ضغوط تكاليف مدخلات الإنتاج، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسن القوة الشرائية للأسر المصرية واستقرار مستويات المعيشة.
وأكدت الوكالة أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق توازن اقتصادي حقيقي يجمع بين استدامة النمو وعدالة التوزيع، مشيدة بقدرة الدولة على إدارة ملفاتها المالية والنقدية بكفاءة عالية في ظل التحديات العالمية، كما أوضح التقرير أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر في الفترات المقبلة سيكون مرهونًا باستمرار الإصلاحات الهيكلية، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يرتكز على تنمية الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة التصدير، وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع جهود خفض الدين العام وتحسين مناخ الاستثمار.
ويرى محللون أن إشادة “فيتش” تمثل رسالة ثقة جديدة من المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة، خاصة مع استقرار السياسات النقدية والمالية، وتوسع الدولة في مشروعات البنية التحتية والطاقة والقطاعات الإنتاجية.
