خضع 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، للتحقيق على خلفية مداهمة نفذتها الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب لأحد المراكز العلاجية في شمال البلاد، بعد أن زوّر مديره فواتير بشكل منهجي بقيمة تقدر بـ 50 مليون شيكل مقابل علاجات وهمية لجرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه “بعد فتح تحقيق، داهم محققو قسم مكافحة الاحتيال منازل المشتبه بهم وأجروا عمليات تفتيش، أُلقي خلالها القبض على المشتبه به الرئيسي واستُدعي أربعة أشخاص آخرين متورطين للاستجواب، وصودرت المركبات خلال عمليات التفتيش، وتعتزم الشرطة المضي قدمًا في إجراءات المصادرة”.
تفاصيل الاحتيال التاريخي
خضع 4 من موظفي المركز للتحقيق، وتدور الشبهات حول ارتكابهم مخالفات تتعلق بالحصول على أموال بالخداع في ظروف مشددة، والتزوير بنيّة الاحتيال، والتآمر لارتكاب جريمة، إلى جانب مخالفات لقانون حظر تبييض الأموال.
وفي وقت لاحق، سيخضع نحو 100 مريض للتحقيق وسط شبهات بحصولهم على أموال من وزارة الأمن دون تلقي العلاج فعليا.
وأفادت الصحيفة العبرية، أن معظم هؤلاء المرضى هم من معوقي جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.
حملة اعتقالات
واعتقل محققو قسم الاحتيال في شرطة لواء تل أبيب، بالتعاون مع وحدة التحقيق في الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا التابعة لسلطة الضرائب، صاحب المركز.
ووفقًا للتحقيقات، قدم صاحب المركز فواتير مزيفة لعلاجات لم تُنفذ، بهدف الحصول على أموال من وزارة الأمن عبر الاحتيال، وبلغ إجمالي المبالغ عشرات ملايين الشواكل.
وانطلقت التحقيقات بعد أن راودت قسم التأهيل في وزارة الأمن شكوك بشأن طبيعة العلاجات النفسية المقدّمة لجرحى الجيش وعائلاتهم، إلى جانب سلوك غير مألوف من المركز العلاجي في شمال البلاد.
تحقيق سري
وبدأ محققو قسم الاحتيال وموظفو سلطة الضرائب تحقيقا سريا تبين خلاله أن صاحب المركز قدّم فواتير كاذبة مقابل علاجات لم تُنفذ، كما قدّم طلبات سداد مالية عن مرضى أُحيلوا إلى “بيت موازن” يملكه، رغم أنهم لم يُقيموا فيه فعلياً.
ومع بدء التحقيق العلني، داهم محققو قسم الاحتيال منازل المشتبه فيهم وأجروا عمليات تفتيش، أُوقف خلالها المشتبه به الرئيسي، فيما تم استدعاء أربعة آخرين للتحقيق تحت التحذير. وخلال المداهمات، صودرت مركبات، وتعتزم الشرطة البدء بإجراءات مصادرة قانونية، وفق “يديعوت أحرونوت”.
