في بيان صادر اليوم الأحد، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة ما وصفته بـ”المجازر الجماعية” التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشملت الإدانة استهداف الأطفال والنساء وكبار السن، وكان آخرها استهداف مدنيين تجمعوا للحصول على المياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، وتؤكد الوزارة أن هذه الأعمال تُسفر عن ارتفاع مستمر في أعداد الشهداء المدنيين وتُسرّع من وتيرة تدمير ما تبقى من القطاع.
و حذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة إقدام الاحتلال على تهجير الفلسطينيين قسرًا تحت مبرر ما أسماه “المدينة الإنسانية” في رفح، وأوضحت أن هذا المفهوم يفتقر إلى أي صلة بالإنسانية، وقد واجه انتقادات واسعة من المجتمع الدولي وحتى من أوساط إسرائيلية.
وشددت الوزارة على أن الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي هو المسار الصحيح والأكثر إنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان إدخال المساعدات بشكل مستدام وبالكميات الكافية، والبدء بترتيبات إغاثة المتضررين وإعادة الإعمار.
وأكدت الخارجية أن تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة، كجزء أصيل من أرض الدولة الفلسطينية، هو المدخل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة له، واعتبرت أن هذا المسار هو أقصر الطرق لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي هذا في ظل استمرار الاحتلال في تعميق النزوح واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
اقرأ أيضا: أعداد الضحايا ترتفع في غزة مع عجز الوصول للمتضررين
