قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اتجاهًا لدى الحكومة للعودة إلى فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة قد تصل إلى 1في الالف.
وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تُعد أكثر عدالة مقارنة بضريبة الدمغة، لا سيما في الدول المتقدمة التي تتسم بورصاتها بالنضج والاستقرار، ويرجع ذلك إلى كونها بورصات مؤسسية، حيث تشكل تعاملات المؤسسات النسبة الأكبر من إجمالي التداول، وليس الأفراد.
وأوضح الفقي أن الوضع في الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية، مختلف تمامًا، إذ تُعد البورصات في هذه الدول صغيرة نسبيًا، مشيرًا إلى أن حجم التداول في يوم واحد ببورصة نيويورك يعادل تعاملات البورصة المصرية لمدة 10 سنوات، بينما تعادل تداولات بورصة لندن نحو 3 سنوات من حجم تداولات السوق المحلي.
وتابع: “رغم أن ضريبة الدمغة أقل عدالة مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، فإنها تحقق حصيلة مالية أعلى وأكثر استقرارًا، ولذلك فهي الأنسب للبورصة المصرية في الوقت الراهن”.
وفي سياق آخر، أكد الفقي أن سعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد سيظل ثابتًا عند 75 دولارًا، موضحًا أنه لن يتم تعديله رغم التوقعات بارتفاع الأسعار نتيجة التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الحكومة ستراقب التطورات أولًا بأول، دون إجراء تغييرات فورية على الفرضيات الأساسية للموازنة.
