أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة طالت 21 شركة و17 فرداً متورطين في شبكات دولية متهمة بتأمين معدات وتقنيات عسكرية متطورة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وهيئة الدعم اللوجستي لقواتها المسلحة.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الشبكات عملت على تزويد طهران بتقنيات خاصة بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، كما تورطت في شراء مروحية أميركية الصنع لصالح شركة “بانها” الإيرانية المتخصصة في صيانة الطائرات المروحية للحرس الثوري، معتبرة أن تلك الأنشطة تعزز قدرات إيران العسكرية التي تهدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط والملاحة الدولية.
وشدد وزير الخزانة “سكوت بيسنت” في بيان رسمي أن وزارة الخزانة الأميركية “ستواصل العمل، بقيادة “ترامب”، على منع النظام الإيراني من الحصول على الأسلحة التي يستخدمها في دعم جماعات إرهابية والسعي وراء قدرات نووية”، مؤكداً أن العقوبات تأتي في إطار حماية أمن الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تتكامل مع العقوبات الأممية التي أعيد فرضها على إيران في 27 سبتمبر بموجب آلية “سناب باك”، بعد إخلال طهران بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وتشمل العقوبات الأممية حظر توريد السلاح وتجميد الأصول ومنع السفر على كيانات وأفراد مرتبطين ببرامج إيران النووية والصاروخية.
وكشفت الخزانة الأميركية أن الشبكات المستهدفة تمتد عبر قارات عدة، من الصين وهونغ كونغ إلى ألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي، لتأمين مكونات حساسة مثل الجيروسكوبات والمستشعرات الدقيقة وأجهزة التوجيه التي تدخل في تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وأكدت الخزانة أن العملية نُفذت بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مشيرة إلى أن التعاون بين الوكالات الفيدرالية يعكس التزام واشنطن بتفكيك سلاسل الإمداد غير المشروعة ومنع وصول تقنيات حساسة إلى خصومها.
وشملت الإجراءات المتزامنة عقوبات إضافية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية على خمسة أفراد وكيان إيراني واحد، بموجب القرار التنفيذي 13382، لدورهم في تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل الإيرانية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب فقط، بل دفع إيران إلى تعديل سلوكها والتوقف عن دعم برامجها النووية والعسكرية.
وبموجب هذه القرارات، شددت الخزانة الأميركية على أن جميع الأصول العائدة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات سيتم تجميدها داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مؤسسات أميركية، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم. كما حذرت البنوك والشركات الأجنبية من عقوبات ثانوية محتملة إذا انخرطت في تعاملات كبرى مع الشبكات المستهدفة.
اقرأ أيضا: ترامب من قاعدة كوانتيكو: الجيش الأميركي اليوم الأقوى وسنعززه أكثر
