ما زالت إثيوبيا تواصل تصريحاتها الاستفزازية تجاه مصر، إذ أكدت على لسان مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، أن أعمال البناء في السد ستكتمل بحلول العام المقبل.
وأكد هورو في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، استمرار جهود بناء السد واكتمال البناء العام المقبل “على الرغم من العقبات الفنية والنكسات التشغيلية التي تواجه البناء”، موضحا أن هناك عددا من “التحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين” على حد تعبيره.
من جهته، قال كبير المفاوضين الإثيوبيين، سلشي بقلى، إن شعار “السد سدنا” أثار شعورا عظيما بالملكية وألهم الإثيوبيين لدعم بناء السد.
وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، تذكر بقلى المؤتمر الصحفي عقب إنتهاء المحادثات الثلاثية بشأن ملء سد النهضة في يناير 2020، دون التوصل إلى اتفاق، حيث سئل: “من سيدير السد عند اكتماله؟” ليرد “السد سدنا.. نحن سنديره”، مؤكدا ان هذا الشعار يحتل مكانة خاصة في قلوب جميع الإثيوبيين منذ ذلك المؤتمر الصحفي التاريخي.
وأشار سلشي إلى أن شعار “معا جعلنا ذلك ممكنا” يوضح أن الإثيوبيين قد وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من بناء السد من خلال العمل في وحدة وهو امتنان واعتراف للإثيوبيين لدعمهم ومساهمتهم التي لا تتزعزع في السد.
يأتي ذلك بعد يومين من قول وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، إنه ليس هناك أي تطور جديد في الموقف بشأن سد النهضة، مؤكدا أن مصر أعلنت انتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة إليها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.
وشدد الوزير على أن هناك موقفا واضحا لمصر وكان لا بد من الانسحاب من المفاوضات، إذ من حق الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وحذر الوزير من أن الجانب الإثيوبي سيدفع ثمن أي ضرر قد يقع على مصر، وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ التي تؤكد أنه لو تسبب هذا السد في أي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر.
وأوضح أن مخاطر السد ستكون في حالة الجفاف الممتد، بمعنى إذا حدث جفاف لمدة 9 أو 10 سنوات، ففي هذه الفترة سيتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت يكون هناك مخزون من المياه أمام السد الإثيوبي، حتى ولو كان تخزين مياه من أجل الكهرباء لأنه في هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان أهم من الكهرباء، ولها أولوية عن الكهرباء، ولا بد من خروج كميات المياه وهذا ما كان عليه التفاوض في هذه الجزئية طوال فترات التفاوض.
وأشار إلى أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهي إعادة الملء وهي أهم شيء في قضية سد النهضة لأن إعادة الملء عندما ينتهي المخزون في كافة السدود في مصر والسودان ويأتي الفيضان بعد فترة 10 سنوات من الجفاف ثم يبدأ الجانب الإثيوبي بالزعم أنه سيعيد الملء وسيصبح عندها لدينا 10 سنوات جفافا طبيعيا و3- 4 سنوات جفافا صناعيا لحين انتهاء الجانب الإثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عامًا.
وشدد على أن هذا هو أخطر موقف قد تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان يسعيان إلى اتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.
