4 محاور لتأمين الكهرباء..
مع اقتراب فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء، تبرز قضية تأمين التيار الكهربائي كأحد أهم أولويات الدولة لضمان استقرار الخدمات الحيوية وتلبية احتياجات المواطنين.
في هذا الإطار، وضعت الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، وتوفير إمدادات الطاقة بشكل مستمر، وتقليل فرص الانقطاع وتخفيف الأحمال ، خاصة في أوقات الذروة.
وكشف الدكتور حافظ سلماوى الخبير فى مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، أن هناك أربع محاور تعمل الدولة المصرية عليها في هذا الملف .
وأكد سلماوى، أن المحور الأول هو تأمين الغاز ، حيث أن العام الماضي كنا لا نمتلك مركب إعادة تغويز وهي لـ”استقبال الغاز المسال وتخزينه وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك “، بالاضافة الى عدم التعاقد على كميات من الغاز وكانت خطة الدولة وقتها إدارة العملية من خلال تخفيف الأحمال دون الاضطرار إلى الاستيراد، وبالتالي لم يحدث تعاقد مسبق على مركب التغويز، ولا كميات من الغاز .
وبدأت الحكومة في إجراء هذه التعاقدات، ووصلت مركب التغويز في 20 يونيو، وبدأ التعاقد على كميات من الغاز من أوائل يوليو بكمية عاجلة من المازوت ثم بعدها تعاقد على غاز مما أدى إلى التعاقد بأسعار مرتفعة نسبيا، لأن كان الشراء من السوق فوري.
أما عن العام الحالي، فالوضع مختلف، لان مركب التغويز نفسها موجودة بالإضافة إلى وجود مركب أخرى في ميناء العقبة تضخ كميات من الغاز، بالاضافة اللي مركب ثالثة يتم التعاقد عليها حاليا بحيث تتاح قدرة إعادة التغويز كافية .
وفي نفس الوقت تم التعاقد على عدد من الشحنات قاربة على ستين شحنة من الغاز لمواجهة هذا العجز، وبالتالي أعتقد أن هناك هيبقى فيه كميات مناسبة من الغاز بحيث بتغطي الفجوة اللي موجودة.
أما المحور الثاني، الذي أكد عليه الخبير فى مجال الطاقة، وهو العمل على تكثيف دخول نسب أو قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، في حدود 1800 إلى 2000 ميجا وات، فمجموع المحطات سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، في قرابة 1800 ميجاوات، وإذا اضيف لهذه القدرة محطات التوليد المتناثر المتواجدة أعلى المنازل وما الى ذلك، فنحن نتحدث في حدود 2000 ميجاوات من محطات طاقة متجددة ما بين العام الماضي والحالي ، وهذه كمية من الممكن ان تغطي الزيادات المتوقع حدوثها عن العام الماضي .
ويتمثل المحور الثالث في تخفيض الفقد من الشبكة، وبالفعل تم تركيب قرابة مليون عداد كودي جديد، وهذا يعني أنه تم تحويل مليون مستهلك بطريقة عشوائية وغير شرعية اللي مستهلكين يتم محاسبتهم على استخدام التيار الكهربائي.
وبالتالي سيتم عمل ترشيد للطاقة أثناء الاستخدام لان هناك حساب على هذا الاستهلاك من قبل المستخدمين ، وهذا أدى إلى خفض الفقد الكهربائي حتى ولو بنسب صغيرة .
وهناك ايضا فاقد فني نتيجة لفاقد في الشبكات، في هذا الأمر ايضا تم مجهود من قبل الحكومة من خلال بطاريات يتم استخدامها لتخزين كميات من الكهرباء واستخدامها أوقات الحاجه .
أما المحور الرابع والأخير، وهو مشروع الربط المصري السعودي، والذي ياتي بقدرة 3000 ميجا وات ، ولكن ما سيدخل الخدمة في مايو أو يونيو او يوليو، هو 1500 ميجا وات والتي تسمى الدائرة الأولى أو نص قدرة الخط وبالتالي سيوجد قدرة 1500 ميجا قابلة للتبادل بين مصر والسعودية، والأصل في هذا المشروع ليس الاستيراد وانما تبادل الكهرباء بين مصر والسعودية ، فأثناء الفترة الصباحية سنعطى الكهرباء إلى المملكة ، وخلال اللفترة المسائية سنأخذ كهرباء منها ، وهذا يعطى استقرار للشبكة من ناحية، والاتزان مع نسب الطاقات المتجددة ونوع من القدرة الاحتياطية في الحالات الطارئة .
