في إطار سعي الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، وتحقيقا لرؤية مصر 2030، أعلنت مصر عن خطوة تاريخية بانضمام المستشفيات الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة المستشفيات الجامعية، وذلك بحضور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
خطوة استراتيجية شاملة
وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتؤكد التزام الدولة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث أكد الدكتور محمد معيط، في تصريحات سابقة له، بأن انضمام المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة محورية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية في كافة محافظات الجمهورية.
مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مد منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أننا نسابق الزمن لنحقق حلم الجمهورية الجديدة في تحقيق أحد أهم محاورها للتغطية الصحية الشاملة من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، الذي جاء لتفعيل الحماية المالية لكافة المواطنين من أعباء المرض، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 جاء لتفعيل هذه الرؤية وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، بدون تمييز.
كما ستلعب المستشفيات الجامعية دوراً محورياً في تحقيق أهداف المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، لما تمتلكه من خبرات طبية متخصصة وقدرات بحثية وعلمية، كما ستساهم هذه المستشفيات في تدريب الكوادر الطبية على تطبيق أحدث المعايير الصحية، مما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، إلى جانب تخفيف الضغط على مقدمي الخدمة الصحية من كافة القطاعات لتحقيق التوزيع العادل للخدمات، وكذلك للمحافظة على استدامة المنظومة.
سد الفجوة
وفي هذا الإطار تقدم المستشفيات الجامعية، حوالي 75% من الخدمات الصحية بالمستوى الثالث في مختلف محافظات الجمهورية، كما ستكون قادرة على سد الفجوات في التخصصات الدقيقة، مثل الرعايات المركزة والحضانات، وذلك يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بشكل عام، والاستدامة التشغيلية بشكل خاص.
التكامل بين القطاعات
كما لا يقتصر دور التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي في منظومة التأمين الصحي الشامل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أوسع، مما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة في كلا القطاعين، فمن خلال العمل مع القطاعين معاً، يمكن تحقيق توازن في تقديم الرعاية الصحية، مع الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص، إلى جانب الخبرات والموارد التي يوفرها القطاع العام، مما يسهم في بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات جميع المستفيدين.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط ان انضمام المستشفيات الجامعية إلى المنظومة سيؤدي إلى تحقيق توزيعاً عادلاً وتوازن بين مقدمي الخدمات الصحية المُتعاقد معها، من خلال التقدم للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خطوة حيوية، حيث ستتولى هذه المستشفيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل منشآتها وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال فترة سماح تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد لاستكمال الاشتراطات المطلوبة. وبذلك، ستتمكن المستشفيات الجامعية من تأمين التمويل اللازم لاستكمال هذه الاشتراطات والتجهيزات للاعتماد، وذلك دون الضغط على الموازنة العامة للدولة، مما سيساهم في تسريع تطبيق المشروع ويضمن استدامة مالية دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية.
