أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهًا عاجلًا لكافة شركات الأسمنت العاملة في السوق المصري بسرعة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع إزالة جميع العقبات التي تعطل استئناف الإنتاج، في خطوة حاسمة تهدف إلى إعادة ضبط سوق الأسمنت وضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي.
ويأتي هذا التوجيه في إطار المتابعة الدقيقة التي تجريها وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، بعد رصد توقف بعض خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع، وهو ما قد يؤثر على استقرار السوق ويخلق فجوة بين العرض والطلب. وشدد الوزير على أن تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت تمثل أولوية قصوى، على أن يُسمح بتصدير الفائض فقط بعد استيفاء الطلب المحلي بالكامل، دعمًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن داخل السوق المحلي، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، بوصف الأسمنت سلعة استراتيجية تدخل في صلب عمليات البناء والتشييد.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حملات معاينة ومراجعة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة مدى التزام مصانع الأسمنت بتشغيل جميع خطوطها الإنتاجية المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق.
وسبق هذا التحرك الحكومي اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي شركات الأسمنت، شهد إصدار عدد من التوصيات المهمة، أبرزها إلغاء العمل بنظام كوتة الإنتاج بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية. كما تم الاتفاق على الالتزام بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك لضمان الشفافية وعدالة التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشفت الوزارة أن هناك تسعة خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا ستتم متابعتها بشكل خاص، حيث يجري حصر التحديات الفنية أو المالية التي تواجهها، وتقديم الدعم اللازم لإعادتها للعمل بأسرع وقت.
كما تم الاتفاق على السماح بتصدير الفائض من الإنتاج بعد تلبية الاحتياج المحلي، مع ترك تحديد النسب المخصصة للتصدير لكل شركة حسب قدرتها وتقديراتها، دون الإخلال بتوفير المنتج للسوق الداخلي.
وأكد الوزير على التنسيق المشترك مع عدد من الأجهزة الرقابية، ومنها جهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز التجارة الداخلية، لمتابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تتعلق بالتسعير أو الاحتكار أو حجب السلع، في إطار السعي لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وفي إطار دعم الشفافية والاستجابة للتغيرات السوقية، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية والهيئات الرقابية، لمراجعة السياسات الإنتاجية والتسويقية، وتحديث الآليات الكفيلة بضبط السوق وفق التطورات المستجدة.
وتؤكد هذه الإجراءات على جدية الحكومة في تحفيز قطاع الأسمنت على تحقيق أقصى طاقاته الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان بيئة تنافسية عادلة تخدم مصالح الصناعة الوطنية والمستهلكين على حد سواء.
