قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن إنطلاق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ، يعتبر أمان بالنسبة للمستثمر والمصدر المصرى ، وزيادة نسب صادراته وفتح اسواق جديدة فى أفريقيا والعالم .
وأضاف أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، فى تصريح خاص لـ” البورصجية “، أن معظم المصدرين لديهم مشكلة في الدول المستوردة منهم بالنسبة للدولار والثبات ، وهذه الوكالة تعمل على الضمان للمصدر المصري لضمان أمواله واستثمراته.
وأوضح زكي، أن مشاكل التصدير معظمها تكون فى الدول الإفريقية ، لذلك الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ، ستجعل هناك مقصة تجارية بالبنوك المصرية في هذه الدول، أي سيكون هناك تبادل تجاري أكبر مع هذه الدول خلال الفترة القادمة .
وتابع أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن إنشاء مثل هذه الوكالة ياتي لتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها .
وفي 9 نوفمبر الماضي ، كان قد وافق مجلس النواب على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
