أكد الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق تسير وفق جدول زمني محدد، بالتنسيق الكامل مع هيئة الدواء المصرية، لضمان خلو الصيدليات من أي منتجات دوائية غير صالحة وحماية صحة المواطنين.
وأوضح عبد المقصود أن الخطة انطلقت بمرحلة أولى استهدفت تسجيل الأدوية المنتهية عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته هيئة الدواء، حيث مُنحت كل صيدلية فرصة لإدخال بيانات الكميات المتوافرة لديها. وتم تمديد فترة التسجيل لشهرين إضافيين، لتغطي الفترة من مارس وحتى أول أغسطس، تيسيرًا على الصيدليات التي واجهت مشكلات فنية في الدخول على النظام.
وأضاف أن المرحلة الثانية، التي بدأت مطلع أغسطس الجاري، تتضمن السحب الفعلي للأدوية بواسطة شركات التوزيع، مع متابعة دقيقة من الشعبة وهيئة الدواء لضمان الالتزام الكامل. وأشار إلى أنه تم حتى الآن سحب نحو 50% من الكميات المسجلة، ومن المستهدف استكمال النسبة المتبقية خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
وشدد رئيس الشعبة على أن الصيدليات التي بادرت بتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية لدى الهيئة لن تتعرض لأي مساءلة قانونية، بينما الأدوية التي لم تُسجَّل لن يُسمح بوجودها في الصيدليات وسيتم التعامل معها وفق القوانين المنظمة.
كما لفت إلى أن الشعبة تواصل متابعة الشركات التي تأخرت في الاستلام، لضمان إتمام عملية السحب في أسرع وقت، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى سوق دوائية آمنة، خالية من أي منتجات ضارة بالصحة العامة.
