قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن توحيد سعر الصرف يعود بالإيجاب على قطاع الأدوية، إذ يقضي على السوق الموازية، ويسھم في توافر الدولار للقطاع الذي يعتمد على مكونات مستوردة بنسبة 90 بالمئة في مدخلات تصنيعه.
وتوقع عوف في تصريحات متلفزة، انفراجة في سوق الدواء الذي يشهد أزمة منذ عدة أشهر، وذلك بعدما أبلغت البنوك شركات الأدوية بتوافر العملة الصعبة.
وتستهلك مصر 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، يتم تغطية 94% منها عبر الاكتفاء الذاتي، فيما يتم استيراد نسبة 6% من الخارج من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، التي تتمثل في مجموعات علاجية وتكنولوجيا حديثة جاري العمل على توطينها، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.
وحسب الهيئة، ارتفع عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر من 130 مصنعًا بإجمالي 500 خط إنتاج في عام 2014 إلى 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج في الفترة الحالية، بنسبة نمو 37% في عدد المصانع، و60% بخطوط الإنتاج.
وأشار عوف إلى أنه الشركات ستبدأ إنتاج الأدوية بالأسماء التجارية التي تمتلك موادها الخام مجددا، وتطرحها في السوق للمواطن مما يتيح له إيجاد أكثر من بديل ومثيل للدواء مما يترتب عليه انعدام النقص في الدواء في الأسواق.
وسبق أن قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشكاوى من نقص الأدوية في السوق المحلية، سببه اعتياد المستهلكين على الاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي، وفي ظل انخفاض حجم المعروض من بعض الأدوية المستوردة المنتشرة في السوق يشكو المستهلك من نقص في توافرها، رغم توافر بدائل محلية عديدة لها.
وقال عوف إن حديث رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، بين أن الحكومة تعمل بشكل جاد على إيجاد حلول سريعة وقاطعة للإفراح الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية، فالدولة ملتزمة بوضع الدواء في أولويات التدبير بحيث يحدث توازن دوائي وتتواجد المادة الفعالة بشكل متميز
