أعلنت شركة طيران اقتصادية عن بدء تطبيق نظام جديد يفرض على الركاب الذين يتجاوز وزنهم حدود المقعد شراء مقعد إضافي مسبقًا عند الحجز، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويأتي القرار ضمن خطوات تهدف لزيادة الإيرادات بعد سنوات من الأداء المالي المتراجع، ويستهدف تحسين التوازن بين التكاليف التشغيلية ومساحة المقاعد المتاحة على الطائرات.
ألزمت الشركة الركاب الذين يتجاوز حجمهم مساحة المقعد – أي بين مسندي الذراعين – بالحجز المسبق للمقعد الإضافي، وفي حال عدم الشراء يتم دفع الرسوم في المطار قبل الصعود، كما يتم تأجيل الراكب إلى رحلة أخرى إذا كانت الرحلة مكتملة العدد، في حين يظل استرداد المبلغ ممكنًا فقط عند عدم اكتمال الرحلة، ما يوضح حرص الشركة على تنظيم المساحات وضمان راحة جميع الركاب دون التأثير على جدولة الرحلات.
غيرت الشركة السياسة السابقة التي كانت تسمح بدفع ثمن المقعد الإضافي مقدمًا مع إمكانية استرداده لاحقًا، أو الحصول على مقعد إضافي مجاني عند الوصول إلى المطار، وألغيت هذه الميزة بالكامل، كما أكدت أنها ستبلغ جميع العملاء الذين استفادوا من السياسة القديمة بوجوب شراء المقعد الإضافي عند الحجز لضمان التوافق مع النظام الجديد، ما يعكس رغبتها في تطبيق إجراءات صارمة لضبط المساحات المتاحة على متن الطائرات.
أوضحت الشركة أن الهدف من التغييرات هو تحسين الإيرادات وتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الأعوام الماضية، في ظل منافسة قوية بين شركات الطيران الأميركية وارتفاع تكاليف التشغيل، كما تهدف إلى توفير تجربة أكثر أمانًا وراحة للركاب الآخرين، مع المحافظة على استمرارية الخدمة ضمن حدود الطاقة الاستيعابية للطائرات، وتجنب الازدحام أو الانزعاج الناتج عن تجاوز الركاب لحدود المقاعد.
تسببت هذه السياسة في جدل واسع بين المسافرين ووسائل الإعلام، حيث رأى البعض أنها خطوة ضرورية لضمان راحة جميع الركاب، بينما اعتبرها آخرون تمييزية تجاه أصحاب الوزن الزائد، فيما تتجه شركات الطيران إلى اعتماد سياسات مماثلة لضبط المساحات وتحسين الإيرادات، مع الحفاظ على تجربة سفر آمنة ومنظمة، ما يضع هذه الإجراءات تحت دائرة النقاش العام حول حقوق الركاب والمسؤولية التشغيلية لشركات الطيران.
