اوضحت غرفة شركات السياحة أن الحصول على الكود التعريفي “الباركود” الخاص بالبوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة.
وأكدت الغرفة أن أي مسافر للعمرة خارج منظومة البوابة يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون المهم والذي صدر أساسا للحفاظ على حقوق المواطنين داخل مصر وخارجها وعدم تعرضهم لأية متاعب أو عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.
وقالت لجنة السياحة الدينية بالغرفة في بيان صحفي إن هناك عدة خطوات تسبق صدور الكود التعريفي «الباركود» حيث تقوم شركة السياحة بحجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة، وكذلك الحصول على تأشيرة العمرة، ثم تقوم الشركة بتسجيل كل تلك البيانات على البوابة المصرية للعمرة التي تقوم فورا بمراجعتها والتأكد من صحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة، ومطابقتها كذلك لضوابط وزارة السياحة والآثار، بعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر.
ونفت الغرفة ما تردد عن وجود تكلفة مالية منفصلة للباركود يمكن لأي مسافر عن طريق غير شركات السياحة دفعها للحصول عليه مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني.
ونصحت اللجنة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية والتوجه إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تنظم رحلات العمرة طبقا للقانون، وقالت اللجنة إن البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار.
وحذرت اللجنة أية جهات أو أفراد تنظم رحلات عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من تعرضهم للعقوبات الواردة في القانون والتي تتضمن غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.
