تدخل العلاقات المصرية الكويتية مرحلة جديدة من التعاون على مختلف الأصعدة، بدفعة من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الكويت، لطرح عدد من الفرص لتعزيز الشراكة بين البلدين، سياسيا واقتصاديا.
والتقى مدبولي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في قصر بيان، لاستعراض جهود الحكومة المصرية في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال ملائمة لجذب استثمارات جديدة، برغم الأعباء التي تفرضها التحديات الإقليمية الراهنة.
واستجابة لرغبة قيادتي البلدين، وجه أمير دولة الكويت حكومته بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على زيادة الاستثمارات، بما يعود بالنفع على البلدين.
وتأكيد على الدور المصري التاريخي، أكد أمير الكويت أن بلاده حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها، مشيرًا إلى ما أوصي به الآباء فى الكويت بمصر خيرا، ومؤكدا أن الكويت لن تنسى ما قدّمته مصر من دعم في الماضي.
وضمن جدول أعمال مدبولي، عقد مباحثات مع صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، للتباحث حول سبل دفع علاقات البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، اعتمادا على العديد من الاتفاقيات الثنائية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وخلال اجتماعاته، شارك رئيس الوزراء، مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، في جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات في قصر بيان الأميري، حيث استعرضا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وتوافق الجانبان على العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقي للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، ودعم وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر، خصوصا في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي.
واستعرض مدبولي برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يمنح الأولوية لدعم دور القطاع الخاص عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، كاشفا وصولها حاليا إلى 60%.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ضوء توافر فرص استثمارية مهمة بالسوق المصرية، يمكن من خلالها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين، مُستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومواقع هذه المشروعات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، عرض رئيس الوزراء جهود الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وعلى رأسها إمكانية حصول المستثمر على “الرخصة الذهبية” التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.
كما تناول أيضا جهود الحكومة لخفض مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا جهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، كما تحدث عن دور وخبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بدولة الكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات في البلد العربي الشقيق، فى ظل الجهود التنموية الحالية.
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر، وكذا على النيل مباشرة، كما استعرض إمكانية الاستثمار فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى وصناعة الدواء، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار فى السوق المصرية مجز، والدولة تعمل حاليا على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
