الفلاحين:زيادة القيمة الايجارية ظلم لصغار المزارعين
المتحدث الرسمي لوزارة الاوقاف: زيادة القيمة الابجارية تعزز نظام ايجار التمويل لصغار المزارعين
فوجئ العديد من المزارعين المستأجرين للأراضي التابعه لوزارة الأوقاف ان الهيئة قامت برفع القيمة الايجارية للأراضي بنحو ثلاثة اضعاف العام الماضى حيث كانت تحدد القيمة الايجارية للفدان بنحو ١٢.٨٢٥جنيه للفدان،بينما اليوم تترواح سعر الفدان مابين ٢٣.٠٠و٢٨.٠٠٠ للفدان الواحد سنويا ،بزيادة تفوق قدراتهم على تحملها ،خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعه والاسمدة والتقاوى .
ويقول الحاج سعيد مخلوف مزارع بسوهاج ان هيا الأوقاف قامت بزيادة القيمة الايجارية للأراضي بشكل كبير ،وقريتهم تتضم اكثر من ٣٠مزارع منتفع باراضى الأوقاف كلهم لديهم اسر،أصبحوا الان يواجهون مشكلة كبيرة فى دفع الايجار ،خاصة فى ظل أرتفاع اسعار المعيشة .
ويقول الحاج محمد عبده مزارع مسن ان الارضى المستأجرة لديه من ايام اجداده والنظام القديم كان يلزمه بدفع ١٤٠٠٠الف جنيه للفدانين اما اليوم مطالب من دفع ٤٤الف جنيه ،ممكا جعله فى ازمة كبيرة لانه يعتمد على الزراعة هو وأبنائه كمصدر دخلهم الوحيد ولاسرهم ،كما انه مطالب بدفعهم مقدما مما ضعف العبء عليه .
ويحذر عبده ان زيادة القيمة الايجارية تجعل المزارعين يعزفون عن الزراعة ويتركون الارض.
كما يناشد الحاج عبده المسئولين بضرورة النظر الى صغار المزارعين.
يقول الدكتور اسامه رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ان وزارة الأوقاف تدير الوقف ولا تمتلكها اى هى جهه ناظرة فقط وليس المالك لها ،ويوجد قانون يطبق وتدير به الوزارة الوقف والريع الذي تأخذوه الوزارة القانون هو الذى يحدد يذهب إلى أين.
فمنذ تولى الدكتور اسامة الازهرى الوزارة فى يوليو ٢٠٢٤ تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس خالد الطيب لدراسة الوضع الحالى ،كما قامت إلهيئة بتشكيل لجنة مركزية داخل القاهرة من خبراء متخصصين فى مجال الزراعة تشكل فى كل محافظة لعمل التقارير وتم تقسيم الأراضي إلى اربع فئات (ممتازة وجيدة ومتوسطة وضعيفة).
على ان تجد فئة او اكثر فى كل محافظة ،وبعد بحث عدة اشهر وجد ان العيون الوقفية المستأجرة للمواطنين تفتت إلى اعين كثيرة اى قطع أراضي وبيوت وأنشطة اخرى ويتم استأجرها من الباطن بسعر السوق الحالى .
لذا وجدت الهيئة ان الحل الأمثل هو إزالة دور الوسيط بين الهيئة والمزارع او المستفيد من الوقف ،فقامت الهيئة برفع القيمة الايجارية اقل بنسبة ٢٠%من سعر السوق وتحدد القيمة الايجارية حسب المنطقة وقرب الارض من الطريق المباشر اى بحرى ولا عن طريق الابار ومعظم تلك الأراضي فى الدلتا والسعيد.
ففى النظام السابق للادارات كان يوجد تراخى ،يجعل الوسيط بيتربح ربح كبير بطريقة غير شرعية مما عمل فجوة كبيرة فى الريع المدخل للوزارة ،وكان هذا النظام شائع من عشرات السنين، فالوسيط يقوم بتأجير أراضي الوزارة بشكل شائع بدون عقد يدينه.
فالهدف من الزيادة هو إعادة تنظيم قانون يلزم الوزارة بتطبيق شروطه فهو مأتمن على هذا الريع يضعه فى خدمة المجتمع،طبقا لشروط الواقفين المكلفة بها الوزارة .
فليس من العدالة ان اعطى للمستاجر سدس القيمة الايجارية الحالية فى السوق .
وأكد رسلان ان الزيادة الجديدة سوف تتطبق من عام ٢٠٢٥ ،٢٠٢٦.
اما عن صغار المزارعين
يوضح رسلان ان صغار المزارعين هما اكثر المستفيدين من زيادة القيمة الايجارية حيث يتم تطبيق عليهم نظام “ايجار التمويل ” الاوهو اى مزارع ثبت ان الأرض المؤجرة معه ومع اجداداه منذ عشرات السنين اى مراعاه الأحياء فمن حقه ان يمتلكها بعد مدة زمنية متفق عليها مع الوزارة ،على الا تقل المساحة عن قيراط ولاتزيد عن ٣افدنة ،على العلم ان القانون يلزم الوزارة بان ليس لها حق البيع هذه الأراضي ولكن لها حق فى حالة ان هذه الأراضي لا تحقق منفعه لها ففى هذه الحالة من حقها التنازل للمستأجر ومن حقة امتلاكها بشكل رسمى ..ومن حق الوزارة عمل استبدال ،اى المزارع الصغير يقوم بدفع القيمة الايجارية بالزيادة الحالية لفترة زمنية محددة ثم من حقه اامتلاك الارض بشكل رسمى ،وهذا يصب فى مصلحة المزارع الصغير.
