إقبال من الصين وكوريا وتوقعات بتطور كبير خلال 2025..
شهدت السنوات الأخيرة طفرة فى ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثمارى وسياسات الشركات الناشئة المواتية مما جعل مصر نقطة جذب للمستثمرين كما أدى ظهور حاضنات التكنولوجيا والمسرعات العالمية إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا لاسيما في مجال شركات التجارة الإلكترونية الناشئة.
ووفقًا لتقرير مؤشر النظام البيئى العالمى للشركات الناشئة الصادر عن مؤسسة «ستارت أب بلينك» عام ٢٠٢٤ فإن مصر تقع ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة حيث تحتل المركز ٦٦ عالميًّا والمركز الأول فى منطقة شمال إفريقيا.
وتقع مدينتا القاهرة والإسكندرية ضمن قائمة أفضل ١٠٠٠ مدينة عالميًا وانضمت القاهرة إلى قائمة أفضل ١٠٠ مدينة على مستوى العالم بقفزة قدرها ٢٧ مركزًا مقارنة بنفس التقرير الصادر عن عام ٢٠٢٣ ولا تزال القاهرة في المركز الثاني على مستوى أفريقيا وتحتل المدينة المرتبة الأولى في القارة السمراء في مجالات تكنولوجيا الأغذية والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات.
وتمتلك مصر نقاط قوة لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال منها وجود مجموعة متنوعة من حاضنات ومسرعات الأعمال المختلفة إضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية والدعم الحكومي المتزايد لقطاع ريادة الأعمال وتوفر الشركات الناشئة فرص عمل لآلاف المصريين مما يسهم في زيادة معدلات التوظيف.
وخلال الأسبوع الماضي تلقت مصر طلبات من الشركات الناشئة الكورية الجنوبية التي ترغب في دخول السوق المصرية ضمن “برنامج دعم التسريع العالمي” حتى يوم 8 مايو المقبل.
ويهدف “برنامج دعم التسريع العالمي” إلى مساعدة الشركات الناشئة الواعدة من خلال توفير برامج تسريع محلية ودولية إضافة إلى تمويل لدخول الأسواق الخارجية وذلك لدعم توسعها ونموها في الأسواق العالمية.
وتشرف على البرنامج مؤسسة “كوريا-أفريقيا” وتديره وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ويتولى المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال مسؤوليته.
وسيتم اختيار 8 شركات تمتلك تقنيات ذات صلة بمجال تقنيات الشيخوخة مثل الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الجمال.
وستستفيد الشركات المختارة من برامج تسريع الأعمال التي تقام داخل كوريا وفي الدول المستهدفة وستحصل أيضًا على تمويل لتأسيس شركات محلية وتأمين حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الموارد اللازمة لدخول الأسواق الخارجية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد تطورًا كبيرًا في عمليات الشركات الناشئة خلال العام الحالي 2025 مؤكدين أنها قادرة على أن تصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وسط توقعات بجذب مصر استثمارات لهذه الشركات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا.
يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن مصر لديها فرصة حقيقية للوصول باستثمارات قطاع الشركات الناشئة إلى 3 مليارات دولار سنويًا خاصة مع امتلاكها الكفاءات البشرية المؤهلة لذلك بشرط تبني الدولة استراتيجية واضحة لبناء نظام بيئي متكامل يدعم نمو الشركات الناشئة ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية منها توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تتناسب مع طبيعة هذه الشركات ما يسهل تأسيسها وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، بما يشجع المزيد من الأفراد على تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة.
وأكد الإدريسي أن قطاع الشركات الناشئة يعد من أهم القطاعات القادرة على دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خاصة مع الاهتمام العالمي المتزايد بهذه الشركات وقدرتها على دعم النمو الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذا القطاع لا يزال مصدرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات رغم التقلبات الاقتصادية العالمية موضحًا أن الولايات المتحدة وحدها شهدت في عام 2024 استثمارات تجاوزت 200 مليار دولار في الشركات الناشئة ذهب نصفها إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.
ويرى الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن تأثير الشركات الناشئة على الاقتصاد يمكن أن يكون هائلًا مستشهدًا بنماذج عالمية مثل «فيسبوك» و«أوبر» و«آبل» التي بدأت جميعها كشركات ناشئة لكنها استطاعت تحقيق قفزات عملاقة مشددًا على ضرورة توحيد العمل مع الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة بمجلس الوزراء والبناء على ما قامت به من جهود طوال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة لدعم هذا القطاع الحيوي في مصر بما يضمن تعظيم الاستفادة منه وتحقيق قفزات استثمارية حقيقية خلال السنوات المقبلة.
وتوقع جاب الله أن تشهد الصناعات الناشئة في مصر نموًا ملحوظًا مدعومة بالمرونة والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية مؤكدًا أن هذه الصناعات تساهم في دفع النمو الاقتصادي المستدام حيث تساهم في خلق فرص عمل مبتكرة وتعزيز التنافسية العالمية لافتًا إلى أن الصناعات الناشئة تتميز بقدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق والظروف الاقتصادية وهذه المرونة تمكنها من مواجهة المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار المالي مما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو في بيئات اقتصادية متقلبة.
