تمكن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، من إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر، من أجل إرساله إلى مجلس الشيوخ قبل أيام من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.
وجاء التصويت بأغلبية 217 صوتًا مع مشروع القرار مقابل 213 ضده.
ونجحت جهود الجمهوريين في التغلب على اعتراضات ديمقراطية شرسة، حيث أقروا حزمة تمويل مدتها سبعة أشهر بهدف تجنب الإغلاق الحكومي في غضون ثلاثة أيام.
وينص مشروع القانون، الذي حظي بدعم أغلبية الأصوات في الكونجرس، على زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي بمقدار 6 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مع خفض البنود غير الدفاعية في الوقت نفسه بمقدار 13 مليار دولار.
ويمثل ذلك يمثل انتصارًا كبيرًا لرئيس مجلس النواب من الحزب الجمهوري مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك الحزب مع وجود عدد قليل من الانشقاقات وعدم وجود تعاون من الديمقراطيين.
وقال جونسون: “إذا رفض الديمقراطيون في الكونجرس دعم هذا القرار النظيف، فسيكونون مسؤولين عن كل جندي يفوته راتبه، وعن كل تأخير في الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين في إدارة أمن النقل، وعن كل تداعيات سلبية تنتج عن إغلاق الحكومة”.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه بالجمهوريين المترددين، بمن فيهم النائب تيم بورشيت، الجمهوري عن ولاية تينيسي، لحثهم على دعم مشروع قانون التمويل.
