أكد عدد من المطورين العقاريين أن السوق العقاري المصري بعيد كل البعد عن احتمالية وجود فقاعة عقارية، مؤكدين أن السوق قوي وصامد وأن الاستثمار العقاري هو أفضل أنواع الاستثمار على الإطلاق حتى الآن، وشددوا على أن العقار كان وما يزال الاستثمار الآمن حول العالم، واستدل عدد من المطورين على ذلك بزيادة حجم الطلب على العقار بالسوق المصري، حيث تشهد مصر زيادة سكانية بشكل سنوي بمعدل 2.5 مليون نسمة، وهو مايستدعي توفير حوالي 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي.
وفي هذا الإطار، نفى المهندس أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتز، المهندس أحمد عبد الله، وجود فقاعة عقارية بالسوق المصري، مؤكدا ان الوضع مطمئن والقطاع العقاري المصري هو أكثر الاستثمارات أمانًا حول العالم ومن أفضل الأوعية الادخارية حفظًا للقيمة.
وأضاف عبدالله أن الفقاعة العقارية تنتج من التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب على العقارات بشكل غير طبيعي مع وجود التمويل العقاري بدون ضمانات فعلية وهو أمر نادر حدوثه في مصر، ما ينفي شائعة حدوث فقاعة عقارية بالسوق المحلي من جذورها بل ويصعب التوقع بحدوث فقاعة عقارية في مصر من الأساس.
وحول آراء عدد من الخبراء التي تزعم بوجود فقاعة عقارية ولا تستند لحقائق تدعم وجهة النظر هذه، أكد أن السوق العقاري المصري يدعمه حجم المشتريات من المصريين أنفسهم والذين يفضلون حفظ مدخراتهم وثرواتهم في وحدات وأصول عقارية، والقطاع أساسه لم ينشأ من قروض وتمويلات بنكية وغيرها، كاشفا أن نسبة التمويل العقاري في مصر أقل من 5% من السوق العقارية المصرية، فضلًا عن أن الطلب على العقار هو طلب حقيقي ولا يوجد فيه مضاربة.
وأوضح أن حجم الزيادة السكانية في مصر والتي بلغت 2.5 مليون نسمة سنويا تخلق طلبًا كبيرًا على العقار بمعدل يبلغ 500 ألف وحدة سكنية سنويا من مختلف الفئات وهو ما لا يحققه المعروض والمنتج في السوق العقارية المصرية حتى الآن، فطبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نفذت مصر 240 ألف وحدة سكنية في عام 2023 علاوة على الحذر الشديد من قبل البنوك المصرية في منح القروض والتمسك بأخذ ضمانات فعلية على المقترضين.
وكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني قد أكد في تصريحات صحفية له أن أن فكرة الترويج لوجود فقاعة عقارية ليست حقيقية فالعقار هو أحد أساليب الاستثمار الأكثر أمانًا.
وأضاف، أنه وفقًا لبيانات المركزي للاحصاء هناك زيادة سنوية بمعدل 2 مليون نسمة وهو ما يستوجب توفير حوالي 400 ألف وحدة بشكل سنوي وبالتالي فالطلب على العقار يتزايد بشكل مستمر وكبير جدًا، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تذبذب في حجم الطلب ولكنه أمر طبيعي أن تشهد منطقة كالساحل الشمالي طلبًا كبيرًا على العقار خلال موسم الصيف مقابل أن ينخفض الشراء بمناطق القاهرة.
وفي نفس السياق نفي محمد العبار المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار» العقارية الإماراتية، وجود فقاعة عقارية في مصر، قائلًا إن مستويات العرض والطلب في القطاع العقاري وعدم وجود قروض بنكية للعملاء يؤكد عدم حدوث فقاعة عقارية.
وأشار إلى أن إعمار مصر تعتزم استثمار ملياري دولار في مصر خلال العامين المقبلين، موضحًا أنها مهتمة بفرص الاستثمار في مناطق بالبحر الأحمر، كاشفًا أن الشركة قد تستثمر في المشروع إذا اتيحت الفرصة وإذا تم عرض أراضٍ للاستثمار فيه.
وكان المهندس شريف الشربيني قد أكد أن الدولة حققت مبيعات غير مسبوقة في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب في هذه المنطقة خلال موسم الصيف الحالي، لا يؤثر على مبيعات المشروعات بالقاهرة فالساحل عبارة عن سيزون سينتهي بمرور فصل الصيف وتعود مبيعات القاهرة للانتعاش مرة أخرى.
وفي نفس السياق، قال المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، أن سعر الفائدة يؤثر على العقارات في حالتين فقط هما في حالة الحصول على قروض تمويلية لاستكمال إنشاء المشروعات أو الحصول على قرض لشراء الأراضي وبالتالي فإن سعر الفائدة ليس سببًا في حدوث فقاعة عقارية بالسوق المصري.
وأكد أن السوق العقاري المصري بعيد تمامًا عن إمكانية حدوث فقاعة عقارية، مضيفًا أن هناك نسبة كبيرة من المصريين يفضلون الاستثمار في العقارات، موضحًا أن تكلفة إنشاء المشروع تمثل حوالي من 50% إلى 60% من إجمالي التكلفة، كما أنه حتى في حالة مضاعفة سعر الفائدة، فإن ارتفاع التكلفة الناتج لن يتجلوز حوالي 5% إلى 6% من إجمالي تكلفة المشروع.
وأشار منصور، إلى أن طول مدة تنفيذ المشروع يعني أن الفائدة تمر بمراحل ارتفاع وانخفاض على مدى عدة سنوات، ولذلك يتم حساب متوسط الفائدة على المدى الزمني لإنشاء المشروع، وهو مايدل على أن تأثير الفائدة على المشروع ليس كبيرًا كما قد يتوقع البعض، نظرًا للتغيرات التي تحدث في معدلات الفائدة على مدار فترة الإنشاء.
وأضاف منصور أن السوق العقاري في الوقت الحالي اتجه إلى تقليل عدد سنوات التقسيط، موضحًا أن المطورين العقاريين يأخذون في الاعتبار التوقعات المستقبلية بخفض أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتم حسابه عند وضع خطط تمويل العقارات، واحتساب معدلات الخصم.
