أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تواصل بشكل منتظم ومباشر التنسيق والحوار مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ملف ربط محطات الطاقة الشمسية على الشبكة وآلية صافي القياس، مشددًا على أن قنوات التواصل مفتوحة وفعالة بهدف الوصول إلى حلول تنظيمية وتشريعية تحقق الاستقرار المطلوب للقطاع.
وأوضح هيبة أن موقف الشعبة ثابت في التمسك باستمرار العمل بآلية صافي القياس وفقًا للكتب الدورية والتشريعات المنظمة المعمول بها، باعتبارها إطارًا قانونيًا أسهم في دعم الاستثمار وتعزيز مساهمة الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة الوطني، مؤكدًا عدم صحة ما يُثار حول وقف العمل بهذه الآلية، وأن القطاع يعمل بصورة طبيعية في إطار القوانين القائمة وبالتنسيق الكامل مع الحكومة.
وأشار رئيس شعبة الطاقة المستدامة إلى أن ما يثار من خلافات يندرج في إطار تباينات فنية وتنظيمية يتم التعامل معها عبر القنوات المؤسسية والقانونية، وفي سياق حوار جاد وبنّاء مع أجهزة الدولة المختصة، بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات الدولة، ويحافظ على استقرار السوق وجاذبية الاستثمار.
وانتقد هيبة بعض التناول الإعلامي الذي حاول الزج بملف فني متخصص في سياقات أخرى لا تمت له بصلة، أو توظيفه لخدمة مواقف بعيدة عن طبيعة دور منظمات الأعمال، مؤكدًا أن هذا النهج مرفوض ولا يعبر عن المسار المهني للقطاع، ومشددًا على الرفض القاطع لأي ربط بين مواقف الشعبة المؤسسية وأي ملفات أو قضايا أخرى جرى التلميح إليها خارج إطار ملف الطاقة.
وأكد رئيس الشعبة الثقة الكاملة في الدولة المصرية وإدراكها للأبعاد الاستراتيجية المرتبطة بملف الطاقة والأمن القومي، موضحًا أن الطاقة الشمسية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، وأن الشعبة تتوافق مع أهداف الحكومة في الانتقال الطاقي وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
واختتم أيمن هيبة بالتأكيد على استمرار الشعبة في أداء دورها كحلقة وصل فاعلة بين القطاع الخاص والحكومة، والتزامها بالتعامل مع أي تباين في السياسات التنفيذية أو التنظيمية عبر الأطر القانونية والدستورية، مع رفض تسييس الخلافات الفنية أو استغلالها لتحقيق مآرب أخرى، بما يضمن استقرار القطاع ودعم مسار الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
