شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تحركات عرضية للأسعار عالميًا، وظهور مؤشرات على تعافي الجنيه المصري، وهو ما شكّل ضغوطًا إضافية على المعدن الأصفر، بحسب ما أكده إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.
وقال واصف إن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية تراجع بنسبة 0.11%، ليخسر نحو 5 جنيهات خلال الأسبوع، مسجلًا 4650 جنيهًا بنهاية التعاملات، مقابل 4655 جنيهًا في بداية الأسبوع.
وأضاف أن الذهب تحرك بين أعلى مستوى عند 4680 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4628 جنيهًا، وسط حالة من التذبذب وغياب الاتجاه الواضح.
وأشار واصف إلى أن السوق المحلية افتقدت الزخم الكافي لدفع الأسعار نحو ارتفاع أو انخفاض حاد، تزامنًا مع تداولات الذهب العالمية التي بقيت هي الأخرى ضمن نطاق عرضي، في ظل صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بدعم من بيانات اقتصادية قوية.
وفي السياق ذاته، أوضح واصف أن الأداء الهادئ لسعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك قلص تأثير العملة على أسعار الذهب محليًا، لكن التحسن في المؤشرات الاقتصادية للجنيه من شأنه أن يزيد الضغط على الأسعار في المرحلة المقبلة.
وفي تقرير حديث، أكد بنك “غولدمان ساكس” أن تعافي الجنيه المصري يرتكز على عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك من عجز قدره 17.6 مليار دولار في بداية 2023 إلى فائض بلغ 4.8 مليار دولار في مايو الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن الجنيه المصري لا يزال ثاني أكثر العملات تقويمًا بأقل من قيمتها بين الأسواق الحدودية، وفقًا للنماذج التحليلية للبنك، مرجحًا استمرار هذا الوضع بفارق يصل إلى 25% خلال العام المقبل، ما قد يُسهم في الحفاظ على اتجاه أسعار الذهب نحو التراجع أو الاستقرار محليًا.
وأكد واصف أن استمرار تحسن الجنيه وفق هذه التوقعات، مع الأخذ في الاعتبار تطورات البورصات العالمية للذهب، قد يدفع باتجاه مزيد من الهبوط في أسعار المعدن النفيس على المدى البعيد.
واختتم واصف تصريحه بالإشارة إلى أن الحيادية المسيطرة على تداولات الذهب عالميًا، في ظل الترقب الحذر من جانب المستثمرين لتطورات الأزمة التجارية العالمية، ستُبقي الضغط قائمًا على الذهب في السوق المصرية، في غياب محفزات صعود واضحة خلال الفترة الحالية
