أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة في مصر يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز الحلول التقليدية، مشددًا على ضرورة الجمع بين الدعم المالي والفني والإداري لضمان استدامة الإنتاج والنمو.
وقال الجمل، إن أولى الخطوات المحورية تتمثل في إجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة، مع تحليل الأسباب التي أدت إلى توقفها عن العمل، سواء كانت مالية نتيجة ضعف التدفقات النقدية وسوء الإدارة، أو فنية بسبب تقادم المعدات، أو إجرائية ترتبط بالبيروقراطية.
وأشار إلى أن عملية الإنقاذ تبدأ بـتقييم شامل للوضع الراهن، يشمل مراجعة الحسابات المالية، وفحص حالة الآلات والمعدات، ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة، مع وضع خطة محكمة لإعادة دمج هذه المصانع في دورة الإنتاج.
وأضاف أن نجاح هذه الخطة يعتمد على تطوير استراتيجيات تسويق جديدة، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة، إلى جانب إدارة التغيير داخل بيئة العمل، بما يضمن تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وكشف الجمل أن الدولة حققت تقدمًا في هذا الملف، حيث أعادت تشغيل 987 مصنعًا من أصل 7422 مصنعًا، وفق ما أعلنه مؤخرًا وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، معتبرًا هذه الخطوة “بداية إيجابية على طريق طويل” لاستعادة النشاط الصناعي.
وأشاد بمبادرة “مصنعك دايمًا شغال” التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف إعادة دمج المصانع المتعثرة عبر حزمة من المزايا والحلول، مؤكدًا أهمية دعمها بآليات تمويل مرنة واستشارات بنكية متخصصة.
وأكد أن توفير حزمة من الحلول المتقدمة في الهندسة المالية سيسهم في تعظيم قدرات هذه المصانع، وفتح آفاق جديدة أمامها للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
