أكد محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن تصدير العقار يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد المصري، باعتباره قطاعًا قادرًا على جذب مليارات الدولارات من العملة الصعبة سنويًا، خاصة مع الطلب المتزايد من المصريين بالخارج والأجانب على التملك في مصر.
واضاف البستاني في تصريحات خاصة لموقع البورصجية أن القطاع العقاري يساهم حاليًا بما يتراوح بين 20% و25% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن تنشيط ملف تصدير العقار يمكن أن يرفع هذه النسبة بشكل ملموس ويضيف موارد ثابتة للاحتياطي النقدي. وكشف أن مشتريات الأجانب سجلت نحو 1.6 مليار دولار العام الماضي، ومع تبني حوافز وتشريعات مرنة يمكن أن ترتفع إلى 5 مليارات دولار سنويًا خلال فترة وجيزة.
وطالب البستاني الدولة بحزمة إجراءات عملية لدعم هذا التوجه، تشمل: منح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط محددة، تبسيط إجراءات التسجيل ونقل الملكية عبر منصة إلكترونية موحدة، الترويج الخارجي للعقار المصري من خلال معارض دولية وحملات تسويق احترافية، إضافة إلى توفير حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمشترين من الخارج.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية فريدة في الأسعار مقارنة بالدول الإقليمية المنافسة، بجانب المناخ المعتدل والمواقع السياحية والثقافية المتميزة، مما يجعل العقار المصري سلعة تصديرية قابلة للنمو السريع.
واختتم البستاني تصريحه بالتأكيد على أن دعم الدولة لتصدير العقار سيعود بالنفع على جميع القطاعات المرتبطة به، من مواد البناء والنقل إلى الخدمات السياحية، معتبرًا أن تصدير العقار مشروع قومي لتعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
