عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق.
شارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، إلى جانب عدد من المسئولين ورؤساء الأجهزة والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تنظيم الإعلانات واللافتات يستهدف الحفاظ على النسق العمراني والالتزام بالمعايير الجمالية التي تعكس القيم المجتمعية، مع ضمان حوكمة إجراءات التراخيص اللازمة، مشددًا على أهمية التوازن بين الشكل الحضاري والعائد الاقتصادي.
من جانبه، أشار وزير الإسكان إلى أن تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر على تحسين الصورة الجمالية فحسب، بل يمتد ليشمل تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتقليل التلوث البصري، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مع الالتزام بالمعايير الدولية. كما استعرض ملامح القانون، ومنها إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وضوابط إصدار التراخيص وتحصيل الرسوم، ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، جهود الأمانة الفنية للجهاز في التنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إعداد مسودة للأسس والمعايير العامة لوضع وتنظيم الإعلانات، بجانب مسودة ضوابط الرسوم، والشروط الخاصة بالحالات المعفاة من التراخيص. كما تناولت الضوابط الخاصة بتركيب كاميرات المراقبة على الإعلانات، واستخدام الطاقة المتجددة في الإضاءة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة الإعلانات بما يحقق الانضباط البصري على الطرق، ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن، ويعزز من عوائد الدولة الاقتصادية.
