بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي.
وأضاف بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، أنه لا يمكن التهاون في معالجة الملف، مشددا على الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للملف، بظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية بعد تفعيلها بجميع المحافظات، ما يتطلب التعامل الفوري.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة.
وكشفت نجاح المحافظات في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى تسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، مؤكدة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
