هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان.
وأشار إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتأثيراتها الخطيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مُتعهدا بمواصلة الدولة العمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتخفيف مُعاناة أهالي القطاع بتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية.
وشدد على أهمية جهود رئيس الجمهورية، في التواصل الدائم مع قادة العالم والمُنظمات الدولية للتشاور بشأن الظروف الطارئة في المنطقة، ومنها مباحثاته مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حول جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وكشف عن توافق الجانبين على الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار غزة، لاستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، ورفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم.
ونبه رئيس الوزراء إلى استضافة مصر قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وكشف الاجتماع إطلاق اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين 13 قافلة مُساعدات لأهالي قطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، شملت 160 شاحنة، بإجمالي مُساعدات 1200 طن.
وأعلن مدبولي اعتزامه التوجه الليلة إلى أثيوبيا، للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا، يومي 15 و16 فبراير الجاري، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واطمأن خلال الاجتماع على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والبضائع المختلفة، موجها بتكثيف الجهود للتأكد من توافر رصيد آمن منها، مع اقتراب حلول شهر رمضان المُعظم.
ولفت إلى إطلاق معارض “أهلاً رمضان” منذ مطلع الشهر الجاري، قبل قدوم الشهر الكريم بتوقيت مناسب، من أجل ضخ الكميات اللازمة من السلع المتنوعة والوصول للمواطنين في كل منطقة.
وبشأن زيارته موقع حقل ظُهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لمتابعة نشاط حفار ظُهر “سايبم 10000″، بعد عودته للموقع، عبر عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة وشركة إيني الإيطالية، قائلا إن عودة العمل بالموقع تُعزز خطط الدولة، لمواصلة أنشطة الحفر والاستكشاف لتعزيز القدرات الإنتاجية من البترول والغاز.
وأكد اعتزام الحكومة مواصلة الانتظام في سداد دفعات دورية من مستحقات الشركات المُنتجة لتحفيزها على متابعة أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، بما يخدم خطة الدولة لدفع عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي دون معوقات.
