أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الانتهاكات والخروقات المتعمدة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار استهداف المدنيين العزل ونسف المنازل والمربعات السكنية يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح اليماحي أن الهجمات المتواصلة منذ فجر اليوم أسفرت عن استشهاد أكثر من 28 مواطنًا فلسطينيًا، في مشهد دموي يعكس تجاهلًا كاملًا من الاحتلال لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
خروقات متعمدة ونسف للتهدئة
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الممارسات تمثل تقويضًا كاملًا لأي التزام بالتهدئة، واستخفافًا بجهود الوسطاء، وضربًا عرض الحائط بالاتفاقات الدولية، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى لفرض واقع عسكري وأمني جديد بالقوة والتهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، خاصة مراحله اللاحقة.
وشدد على أن ما يجري في غزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ما يتطلب تحركًا عاجلًا لمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.
تحميل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية
وحمّل اليماحي كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الدموي، كما انتقد صمت المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لإلزام الاحتلال بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، دون انتقائية أو مماطلة، مع توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين.
تحركات برلمانية ودبلوماسية لدعم فلسطين
وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على مختلف الأصعدة لفضح انتهاكات الاحتلال، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
