في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرامج العمل والخطط التنفيذية للتحول الطاقي، والدور الحيوي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف مجالات الكهرباء، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
جاء لقاء وزير الكهرباء بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك لتناول موضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول، وكذلك مشروعات التعاون المستقبلي، وفرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات في ظل تهيئة المناخ الاستثماري والتعديلات التشريعية والتنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم وتعزيز التعاون والشراكة.
قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة لديه علاقات تعاون مميزة مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات المعنية والعاملة في المجال في معظم دول العالم، وأن هناك فرصاً استثمارية عديدة ومتنوعة، من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتحول إلى شبكة ذكية.
واوضح عصمت، ان ذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي موضحاً الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويجري العمل عليها من قبل الشركات والهيئات التابعة لتحسين مؤشرات الأداء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والتي من بينها التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتحقيق وفر في الوقود، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وإدخال نظام بطاريات التخزين بالشبكة لأول مرة.
بالإضافة إلي خطة رفع كفاءة شبكات التوزيع، وتعظيم كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات، وما يجري من دراسة للشبكة القومية للكهرباء في ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة (شمسي ورياح) وفقا لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، وهو ما يوضح حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والاستثمار التي يمكن العمل عليها ومتابعتها في العديد من الدول.
