زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين المحلية..
كتبت- منال عمر:
أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية المصرية بدعم الفارق بين العائد على أدوات الدين المحلية ونظيرتها العالمية بما يزيد من جاذبية السوق المصري.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% إلى 4% و4.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة في 2025 ليتوافق مع توقعات السوق رغم ارتفاع معدل التضخم.
يعد الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية ضمن موارد الدولار للبلاد لكن تتزايد مخاطره في حال خروجه بشكل مفاجئ في زيادة الضغوط على الدولار وضعف الجنيه ولذلك يطلق عليه مصطلح “الأموال الساخنة”.
جذبت مصر خلال أول عام من تحرير سعر الصرف نحو 23 مليار دولار ليصل إجمالي الرصيد إلى 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي في ظل استمرار تدفقات الاستثمارات بالسوق المصري.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل هي أول وأكثر المتأثرين بخفض الفائدة الأمريكية.
وأوضح أن كل تراجع في سعر الفائدة على الدولار يزيد الفارق بين العائد على الجنيه المصري والعائد على الدولار، الأمر الذي يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأشار إلى أن استمرار هذه التدفقات مرهون بثبات مستوى المخاطر في السوق المحلي، متوقعًا أن تظل التدفقات عند مستوياتها الحالية مع ميل إلى الزيادة، وهو ما يدعم سوق الصرف ويساعد على استقرار قيمة الجنيه.
وقالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر مستمرة ومستقرة، حيث إن أي تغيرات محتملة في الفائدة الأمريكية لن تؤثر بشكل جوهري على التدفقات المالية إلى السوق المصري.
وأوضحت أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تعود أساسًا إلى تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وجاذبية السوق المحلي، وليس نتيجة عوامل خارجية فقط.
وأكدت الدماطي أن مفهوم الأموال الساخنة كثيرًا ما يُستخدم بصورة غير دقيقة، ووصفت الحديث الدائر حوله بأنه يركز على المخاطر دون الالتفات إلى الحلول التي جرى تطبيقها بالفعل.
وأضافت، أن هذه الاستثمارات عبارة عن أموال أجنبية قصيرة الأجل في أذون الخزانة لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وهي تمثل موردًا مهمًا للدولة، لافتة إلى أن البديل الوحيد لها هو الاقتراض الخارجي.
وأشارت الدماطي إلى أن الخطورة في الماضي كانت تكمن في مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم بالدولار مع أرباحهم بعد فترة قصيرة، وهو ما كان يشكل ضغطًا على الاحتياطيات النقدية.
وأكدت أن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وضع آلية جديدة تقوم على مواءمة آجال هذه الموارد مع استخداماتها، بما يقلل من حجم المخاطر.
وأشارت إلى أن هذا النظام مطبق منذ نحو عامين، وأسهم في إزالة الضغوط التي كانت ترتبط بهذه النوعية من الاستثمارات.
قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لا يترك أثرًا مباشرًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل إلى مصر.
وأوضح أن المستثمر في السوق المحلي يحصل على العائد بالجنيه المصري وليس بالدولار، وبالتالي فإن التغيير في فائدة الدولار لا يؤثر بشكل أساسي في قراره.
وأشار النحاس إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في الأسواق العالمية، حيث قد يؤدي اهتزاز مصداقية الفيدرالي إلى دفع المستثمرين نحو بيع السندات الأمريكية بأسعار منخفضة، مما يرفع العائد الفعلي عليها ويجعلها أكثر جاذبية.
وأضاف أن المنافسة الحقيقية التي تواجه مصر ليست في قرار الفائدة ذاته، بل في وجود بدائل عالمية أكثر إغراءً، مثل السندات الأمريكية التي تقدم عائدًا مرتفعًا مع درجة مخاطرة أقل بكثير من السوق المحلي.
